أعلنت البحرين عن إجراءات تقشف غير مسبوقة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، التي تم إقرارها من قبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتم تقدير العجز في الموازنتين بنحو 8 مليارات دولار، بعد أن تم تقدير المصروفات الإجمالية للدولة في الموازنتين بنحو 19.37 مليار دولار، في وقت بلغت فيه تقديرات الإيرادات الإجمالية في تلك السنتين الماليتين بنحو 11.37 مليار دولار.
وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت في مايو الماضي أنها تدرس وضع سياسات جديدة لتقديم الدعم المالي النقدي المباشر للمواطنين، بدل دعم أسعار الوقود والسلع الأساسية، بهدف إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفعه تدريجيا عن غير المواطنين، إضافة إلى ضبط الإنفاق ودعم الإيرادات الحكومية.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعليمات باتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق وضبطه في جميع أشكال المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية، وتنفيذ المشروعات الحكومية في وقتها، وفق البرامج الزمنية المحددة لها من دون إبطاء أو تأخير.
وكلفت وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وبإشراف من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، للعمل على ضمان التزام الوزارات والأجهزة الحكومية كافة بالتعليمات وتنفيذ البرامج المستهدفة في تقديرات الميزانية وتنفيذها.
ودعا رئيس الوزراء إلى عدم التوسع الإداري داخل الجهاز الحكومي إلا للضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدا ضرورة التزام الوزارات بالاعتمادات المخصصة لها في الميزانية من دون تجاوز للسقف.
وشدد على تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات غير الضرورية، وتنفيذ المشروعات وفق الأطر الزمنية لتلك البرامج.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة خفض مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين في المؤتمرات الخارجية، إلا إذ استدعت مصلحة البلاد المشاركة فيها، وفيما عداها يمكن أن يمثل الحكومة سفراء البحرين.
وخول قانون الموازنة الذي حمل الرقم 14 لسنة 2015، وزير المالية أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 311 مليون دولار، المرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
وألزم القانون وزير المالية بإبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات تلك المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقا لذلك.
وقدرت المادة التاسعة من قانون الموازنة الذي أصدره ملك البحرين إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة للسنة الحلية والسنة المقبلة، بنحو 311 مليون دولار، وهو مبلغ مطابق لتوقعاتها للمصروفات الإجمالية لتلك المؤسسات الحكومية.
ويعني ذلك عدم تسجيل عجز أو فائض وضرورة التزام تلك المؤسسات بموازناتها المحددة المطابقة لإيراداتها المتوقعة.
وقدمت الموازنتان خفضا كبيرا في الإنفاق على المشاريع الحكومية يصل إلى نحو 65 بالمئة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 مقارنة بالسنتين الماليتين السابقتين، ليبلغ حجم الإنفاق في الموازنة الاستثمارية نحو 2.42 مليار دولار.
وخصص القانون نحو 1.183 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للعام الحالي، مقابل 1.237 مليار دولار للسنة المالية 2016.
ونص القانون على تقدير المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016، وهو ما يدعى بالميزانية التشغيلية بنحو 16.95 مليار دولار، أي أن الميزانية التشغيلة سوف تستأثر بأكثر من 87 بالمئة من حجم الإنفاق في الموازنتين.
وتعد ميزانية البحرين لهذا العام الأكثر تأخيرا، بعد أن تم إقرارها في النصف الثاني من العام، وليس في بداية العام كما تقتضي قوانين مملكة البحرين.
كما أنها تعتبر الأكثر تقشفا، إذ تذهب غالبية بنودها إلى المصروفات التشغيلية، فيما تم خفض موازنات المشاريع الحكومية بشكل لم يسبق له مثيل.
وبلغ الدين العام الحكومي في البحرين حاليا نحو 5.2 مليار دولار، وهو يقترب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في وقت تضاربت فيه الآراء بين الحكومة والبرلمان حول خفض سقف الدين العام أو رفعه.
وكانت المؤسسات المالية الدولية وبينها صندوق النقد الدولي قد دعت دول الخليج إلى خفض الدعم الحكومي لمواجهة العجز المتوقع في موازناتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
واستندت الموازنة إلى سعر يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط، وقدرت الإيرادات النفطية في العام الحالي بنحو 4.54 مليار دولار ونحو 4.67 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وتركز الميزانية العامة للدولة على التحكم في مستويات الدين العام عبر الحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام والاستفادة من أي وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الديون وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وتتضمن أيضا التركيز على دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي عبر استحداث فرص اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحكومية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج البحرين كمركز للسياحة العائلية.
وبدأت البحرين مؤخرا رحلة ترشيد الدعم الحكومي لأسعار الوقود والسلع الأساسية، التي ينظر إليها كقضية حساسة، لكنها ضرورة ملحة لتحقيق التوازن الاقتصادي. وقالت إنها سترفع الدعم المقدم للأجانب وتقدم دعما نقديا للمواطنين.
