عاد الى الواجهة ملف ردم الحوض الرابع من خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع سمير مقبل وحَضره العميد جورج خميس رئيس فرع مخابرات بيروت، والعميد مروان عيد ضابط أمن المرفأ، والعميد نقولا رعيدي من القوات البحرية وعدد من الضبّاط الأخصائيّين.
خُصّص الاجتماع للبحث في مشروع تعديل موقع مدخل مرفأ بيروت المعروف بـ”بوابة الشاميه” بما يؤمّن الطريق التي تربط المرفأ بالقاعدة البحرية، وموضوع ردم الحوض الرابع، وتقرّر إبقاء الاجتماعات مفتوحة الى حين إتمام دراسة هذا الملف.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة “الجمهورية” انّ البحث انتقلَ الى مقاربة مختلفة للعملية تُعيد النظر في المراحل التنفيذية للمشروع والإستراتيجية الجديدة التي ستُعتمد، والتي من شأنها إيفاء الغرض من المشروع والتخفيف من نسبة الخسائر التي يمكن ان تُلحق بفئة كبيرة من اللبنانيين والشركات التي سيلحق بها ضرر أكبر قد يؤدي الى إفلاسها وإقفالها جرّاء إعادة النظر بدور المرفأ ومهمته وطريقة عمله.
وتكتمت المصادر على شكل الصيغة الجديدة التي ستعتمد، إلّا انها وضعت على نار حامية وعادت الى الواجهة، ما قد يؤدي الى إحياء البحث فيه باتجاه استكمال المشروع بالصيغة الجديدة.
وأثنى النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح على الجهد الذي تقوم به قيادة الجيش ووزارة الدفاع في شأن وَقف ردم الحوض الرابع. وأكّد لـ”الجمهورية” استمرار التعاون والتنسيق في هذا الملفّ بين البطريركيّة المارونية والجيش.
ولفتَ صيّاح الى أنّ “الموضوع بات في عهدة الجيش الذي حسم الأمر نهائياً، والإتصالات التي نُجريها وقيادة الجيش تؤكّد أنّ رَدم الحوض الرابع توَقّف ولا مجال لمعاودة أنشطة الردم”، موضِحاً أنّ “موقف قيادة الجيش من هذه القضية أثبت أنّ مطالبة بكركي بوَقف الردم ينبُع من حاجة وطنية وليس مسيحية، وكل الأجواء تشير الى أنّ مسار الملف إيجابي”.
