بيليتا كلارك
بعد أن بدأت أسعار النفط في الارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في بداية هذا العقد، قررت شركة كندية لتعدين الذهب تدعى إيامجولد Iamgold أن الوقت قد حان لتجربة شيء جديد: الطاقة الشمسية.
مثل الكثير من شركات التعدين، كانت قد توسعت إلى مواقع نائية مع وصلات شبكة كهربائية غير مكتملة خلال طفرة السلع، لتصبح أكثر اعتمادا على مولدات نفط الوقود الثقيل التي كان تشغيلها مكلفا بشكل متزايد.
أنشأت الشركة محطة للطاقة الشمسية بقيمة تبلغ 12 مليون دولار في مطلع العام الماضي في منجمها في سورينام، وكانت تخطط لبناء محطة أكبر كثير في منجم آخر في بوركينا فاسو.
غير أن انخفاض أسعار النفط أحدث نكسة في خطط شركة Iamgold، وذلك بتوفير تذكير حاد بالمخاطر التي يمثلها النفط الخام الرخيص، على واحدة من أكثر الأفكار التحويلية الأكثر احتمالا التي قد تخرج من صناعة الطاقة الخضراء.
هذا هو الأمل بأن الأشخاص في البلدان النامية يستطيعون تجاوز شبكات الكهرباء التقليدية، التي تعمل بالفحم أو الوقود الأحفوري وتذهب مباشرة إلى الطاقة المتجددة – على نحو يشبه ما حدث حين تجاوزت بعض الدول الفقيرة شبكات الهاتف الثابت لمصلحة الهواتف الخلوية.
مع انخفاض سعر خام البرنت من 115 دولارا للبرميل في حزيران (يونيو) العام الماضي إلى أقل من 50 دولارا في كانون الثاني (يناير) الماضي، وانخفاض قيمة الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام في أواخر عام 2014، قامت شركة Iamgold بتأجيل العمل على محطتها للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو.
يقول بوب تيت، نائب الرئيس لعلاقات المساهمين في شركة Iamgold: “مع انخفاض أسعار النفط، وتحول الاقتصاد. الوفورات التي ستحصل عليها من خلال التحول إلى الطاقة الشمسية، ستصبح أقل وضوحا”.
كما يلعب سعر الذهب المنخفض أيضا دورا في قرار شركة Iamgold مع قيامه بإجبار المجموعة على تخفيض النفقات الرأسمالية، لكن الحجج ضد الطاقة الشمسية كانت لا مفر منها.
يقول تيت إن الوقود الأرخص الذي كان المنجم ينقله بالشاحنات إلى منطقة بوركينا فاسو غير الساحلية، كان يعني أن الكهرباء التي كانت تكلف 30 سنتا لكل كيلو وات في الساعة، قد انخفضت إلى ما يصل إلى 20 سنتا لكل كيلو وات في الساعة.
ويضيف أن شركة Iamgold تأمل في إعادة إحياء مشروع الطاقة الشمسية، قائلا إن الطاقة تمثل نحو 30 في المائة من تكاليف منجم بوركينا فاسو، ومن الواضح أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع مرة أخرى.
على أنه حتى يحدث ذلك، يتم مراقبة تأثير النفط الخام الأرخص بشكل وثيق في أماكن حيث فكرة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة تحظى بجاذبية قوية. وهذا يشمل البلدان االمؤلفة من جزر وأجزاء كبيرة من إفريقيا، حيث إمدادات الكهرباء التي لا يمكن الاعتماد عليها، قد أدت إلى الاعتماد الكبير على الديزل المكلف والملوث، أو نفط الوقود الثقيل أو الكيروسين.
في جزر المارشال في المحيط الأطلسي، ينظر إلى الانخفاض في أسعار النفط بمزيج من القلق والراحة، من قبل وزير الخارجية توني دي بروم.
يقول إن انخفاض الأسعار جاء تماما مع انتهاء مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في الجزر الخارجية للبلاد. “لقد كنا محظوظين بأن جميع التقييمات للطاقة الشمسية حدثت قبل انخفاض أسعار النفط. ربما كانت ستعمل على تأخير الدعم لمشاريع الطاقة الشمسية في الجزر الخارجية، لو أن أسعار النفط كانت أقل”.
في الوقت نفسه، في أنحاء إفريقيا كافة، جنوب الصحراء الكبرى، معظم البلدان تعتمد على مولدات الديزل لتوليد الكهرباء التي تكلف ما بين ثلاثة إلى ستة أضعاف ما يدفعه الناس مقابل شبكة الكهرباء في أنحاء العالم كافة، وذلك وفقا لشركة ماكينزي الاستشارية.
تظهر وكالة الطاقة الدولية أن النفط يستخدم فقط لتوليد 5 في المائة من كهرباء العالم على الصعيد العالمي، لذلك فهو لا يتنافس بشكل مباشر مع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
الوضع مختلف في كثير من البلدان الإفريقية، مثل ليبيريا، حيث يتم تزويد العاصمة، مونروفيا، إلى حد كبير من قبل المولدات المكلفة التي تعمل بالديزل، وذلك وفقا لتقرير صادر عن لجنة تقدم إفريقيا، وهي هيئة تدافع عن التنمية المستدامة في القارة.
في تنزانيا، معاناة المؤسسة العامة في الدولة مع نقص الطاقة دفعتها إلى إبرام صفقات مكلفة مع شركات التزويد في الحالات الطارئة، مثل “أجريكو” البريطانية لتوليد الكهرباء بالديزل.
كل من ليبيريا وتنزانيا كانتا مستهدفتين من شركة ريدافيا، الشركة الألمانية التي تقوم بتزويد أنظمة الطاقة الشمسية المستأجرة، لاستخدامها مع مولدات الديزل التي تدعي أنها يمكن أن تنتج وفورات تصل إلى 30 في المائة.
يقول إيروين سبولديرز، رئيسها التنفيذي، إن الشركة قد شعرت بأثر انخفاض أسعار النفط.
ويضيف: “كان علينا أن نكون أكثر نشاطا وقوة فيما يتعلق بالتسعير هنا وهناك”.
مع ذلك، يقول إن تكاليف الألواح الشمسية انخفضت بشكل حاد جدا، حيث إن ميزة تكلفة ما تقدمه شركته ستبقى موجودة حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 25 دولارا للبرميل.
تكلفة إنتاج وات واحد من الطاقة الشمسية هذا العام انخفضت إلى ربع مستواها في عام 2008.
كذلك تراقب تكلفة النفط المنخفضة بشكل وثيق من قبل مجموعات مثل كاربون وور روم، وهي مجموعة تحاول مساعدة عشر جزر في البحر الكاريبي، تحولت من الكهرباء التي يتم توليدها من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
يقول جاستن لوك، مدير منطقة الجزر في مجموعة كاربون وور روم: “أنا أعتقد أنه من المحتمل أنها كبحت بعض من حماسها [الجزر] بشأن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة”.
مع ذلك، بما أن بعض الجزر تدفع ما يصل إلى 0.52 دولار أمريكيا لكل كيلو وات في الساعة من أجل الكهرباء، أي نحو أربعة أضعاف متوسط السعر الذي يدفعه المستهلكون على البر الرئيسي في الولايات المتحدة، ويعتقد أن الحجة إلى التحول إلى أشكال أرخص وأنظف بشكل متزايد من الطاقة تبقى قوية.
ومع سباق الشركات لإنتاج البطاريات الأرخص لتخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، الأمر الذي يجعل من السهل أكثر الاعتماد على الطاقة الخضراء حتى في الأيام التي تخلو من الرياح أو في الليل، فإن فكرة الانتقال تبقى حية إلى حد كبير.
عندما كشف إلون ماسك، الملياردير الذي وراء سيارة تيسلا الكهربائية، عن بطارية باوروول في أيار (مايو) الماضي، قال إنها ستكون بمنزلة “حل كبير” للناس في المناطق النائية التي تعاني الكهرباء المكلفة، التي لا يمكن الاعتماد عليها.