قال محللون إيرانيون إن توقيع الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية سينعكس إيجاباً على سوق الأسهم الإيرانية وتحسّن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار، ولكنهم استبعدوا عودة الريال إلى قوته قبل الحظر. ويلاحظ أن الريال الإيراني شهد فترة من الانهيار قبل مجيء الرئيس حسن روحاني للحكم. وحسب توقعات خبراء في السوق بطهران، فإن هناك توقعات بتحسّن في مجمل مؤشرات الاقتصاد الإيراني خلال الفترة المقبلة. ولكنهم قالوا إن هذا التحسن سيكون تدريجياً تقوده القطاعات التي كانت الأكثر تأثراً بالعقوبات الغربية خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأشاروا في هذا الصدد إلى أن رفع العقوبات سيقود تلقائياً إلى عودة التجارة والاستيراد والصادرات الإيرانية والمعاملات التجارية والمصرفية إلى طبيعتها، وهو ما سينعكس في تحسن المناخ الاقتصادي، خاصة على صعيدي الأسهم والعملة الإيرانية. وكان الحذر والترقّب سيّدا الموقف في السوق الإيرانية خلال أيام المفاوضات النووية والتي استقبلتها فيينا منذ يونيو/ حزيران الفائت، حيث كانت أسواق الصرف ومؤشر البورصة تتحرك بحذر وبطء شديدين، لكن في صباح يوم الإعلان عن الاتفاق، أي الثلاثاء، هوت مؤشرات البورصة الإيرانية 60 نقطة، لكن بعد الإعلان عن الاتفاق، أي في فترة ما بعد الظهر، قفزت المؤشرات، وشهدت البورصة تحسناً نوعياً، فقد جاءت من فيينا أخبار سارة، فزادت المؤشرات 239 نقطة مقارنة بالإثنين وبمعدل تذبذب 0.35%، ووصل المؤشر العام للبورصة حينها إلى 69.433 ألف نقطة فور الإعلان عن التوصل للاتفاق. وفي الوقت الذي توقع فيه الكل حيوية وانتعاشاً أكبر في السوق خلال الأيام المقبلة، استقرت أسهم البورصة، أمس الأربعاء، أي في اليوم الذي تلا الإعلان عن الاتفاق، فوصل المؤشر إلى 69.434 نقطة خلال فترة الظهر، وبلغت قيمة التعاملات الأخيرة 6.1782 ملايين سهم بزيادة 32.47% عن الأيام السابقة وفق مواقع اقتصادية رسمية.
أما بالنسبة لسوق الصرف، فشهد يوم الإعلان عن الاتفاق أرقاماً متذبذبة، فقبل الإعلان عن بنود الاتفاق كانت أسعار صرف الريال مقابل الدولار تراوح بين الانخفاض والارتفاع، حيث بلغت صباح الثلاثاء 3180 ريالاً مقابل الدولار الواحد، فيما وصلت في نهاية اليوم إلى 3220 ريالاً، ولكن في صباح الأربعاء بلغ السعر 3250 ريالاً للدولار، ما يعني أن الوضع في سوق الصرف الإيرانية ما زال يتأرجح، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تحسن نسبي، حسب عاملين في البنوك والصرافات. فسعر الدولار تراوح في السوق السوداء غير الرسمية بين 3500 و3200 ريال خلال الأسابيع القليلة الماضية، أما السعر لدى البنك المركزي فمختلف، وهذا يعني ضرورة التحكّم بتجار السوق السوداء في المستقبل القريب ليكون للاتفاق النووي تبعات إيجابية سريعة ومؤثرة على سوق صرف العملات، حسب عاملين في القطاع المصرفي. ويشير هؤلاء إلى أن الريال سيرتفع بعد بدء تطبيق الاتفاق، لأن البنك المركزي سيكون قادراً على ضخ أمواله المحتجزة في بنوك الخارج في السوق الإيراني، كما سيحصل على عائدات مجمّدة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وفق مواقع رسمية إيرانية، وهذا يعني قدرة أكبر على التحكّم بسوق الصرف وبسعر الريال مقابل الدولار. ويقول الخبير في الاقتصاد الإيراني، بويا جلال عاملي، إن البنك المركزي خلال الفترة القادمة، أي بعد بدء تطبيق إلغاء الحظر عنه بموجب الاتفاق، سيكون قادراً على ضخ أمواله المخزّنة في بنوك الخارج بالعملة الصعبة، كما سيحصل على عائدات مجمّدة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وفق مواقع رسمية إيرانية، وهذا يعني قدرة أكبر على التحكم بسوق الصرف وبسعر الريال مقابل الدولار. وأضاف عاملي، لـ”العربي الجديد”، أنه يتوقع أن يحصل تحسن نسبي في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ولكن هذا لا يعني أن العملة الإيرانية ستستعيد قيمتها الحقيقية التي فقدتها قبل 4 سنوات تقريباً، حيث إن حظر البنك المركزي أدى لأن يفقد الريال الإيراني ثلثي قيمته أمام الدولار. وتوقع الخبير أيضاً حصول استقرار وتقارب في سعري البنك المركزي والسوق الحرة، ما يعني أن المركزي الإيراني سيعود لقيادة دفة السوق من جديد.
