قال وزير المالية الألمانية فولفغانغ شيوبله إنه يتعين على منطقة اليورو أن تحافظ على قواعدها ونظامها، بينما تتفاوض على خطة إنقاذ مالي جديدة مع اليونان، التي تقول برلين إنها تستبعد أي خفض صريح لديون أثينا في المنطقة.
وأضاف شيوبله في تصريحات لراديو “دويتشلاند فونك”، الخميس، إن المفاوضات ستحدد ما إذا كانت حزمة إنقاذ جديدة ممكنة في ظل الاحتياجات اليونانية المتزايدة أم لا.
وأردف وزير المالية قائلا “سنفتح مفاوضات، ونبذل أقصى جهد ممكن، لكن ينبغي الحفاظ على القواعد لأن أوروبا قائمة على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون”.
ويتخذ شيوبله موقفا متشددا من الأزمة اليونانية، حيث أشارت ورقة خارجة من وزارته الأسبوع الماضي إلى احتمال خروج طوعي مؤقت لليونان من منطقة اليورو.
وقال الوزير الخميس “قد تكون هذه أفضل وسيلة لليونان، وهو ما يقوله الكثيرون على نحو متزايد هناك”.
وفي السياق ذاته، قال شيوبله إن موافقة البرلمان اليوناني على حزمة تدابير تقشف “خطوة مهمة”، لكنه حذر من أن المحادثات بشأن اتفاق نهائي لحزم الإنقاذ سيكون صعبا، مشيرا إلى أن أي خفض صريح للديون سيتعارض مع إبقاء اليونان داخل اليورو.
وطالب دائنو اليونان باستفتاء يوناني، قبل فتح مفاوضات إنقاذ كاملة.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الألماني على ذلك الجمعة، وقال شيوبله إن جعل الديون اليونانية مستدامة سيكون أمرا صعبا. وتقول برلين إن تخفيض الديون سيكون غير قانوني.
وأضاف: “لا أحد يعرف في الوقت الراهن كيف يفترض العمل دون تخفيض الديون.. والجميع يعرف أن تخفيض الديون يتعارض مع العضوية في هذا الاتحاد النقدي (منطقة اليورو)”.