يعتزم مجلس النواب الياباني القوي الموافقة الخميس، على تشريع يسمح للجيش بتحقيق استفادة أكبر من قواته في الخارج، وذلك بالرغم من تنامي المعارضة الشعبية.
ويتوقع أن يمرر مجلس النواب التشريع بأغلبية التصويت من جانب الحزب الليبرالي الديموقراطي التابع لرئيس الوزراء شينزو آبي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو.
وقال الحزب الديمقوراطي الياباني، حزب المعارضة الرئيسي، وأربعة أحزاب أخرى إنهم سيقاطعون التصويت.
وكانت حكومة آبي قد وافقت قبل عام على زيادة الاستخدام المسموح به للقوة من جانب الجيش في الخارج، من خلال إعادة تفسير الدستور الرافض للحرب. وتحظر المادة التاسعة استخدام القوة في حسم النزاعات الدولية.
وكان استطلاع حديث لصحيفة “طوكيو شيمبون” قد أظهر أن 90% من فقهاء الدستور الذين شملهم الاستطلاع قد ذكروا أن ذلك التشريع ينتهك الدستور السلمي لليابان.
وخرج آلاف اليابانيين إلى الشوارع في طوكيو الأربعاء احتجاجا على التشريع، قائلين إنه يمكن أن يجعل اليابان السلمية تنخرط في حرب.