بحث وزير المال علي حسن خليل في الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان مع كل من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، ومدير الشرق الأوسط للبنك الدولي فريد بلحاج، والسفير العراقي في لبنان علي عباس بندر العامري في زيارة تعارف.
اكد كاغ ان اللقاء تناول نقاشاً مفصلاً عن الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان خصوصاً في ضوء غياب رئيس للجمهورية والشلل المستمر في مؤسسات الدولة. وقال: «بحثنا في مسألة الرئاسة التي أثيرت أخيراً في مجلس الأمن، ما يضرّ بالاقتصاد ويؤخّر في اتخاذ القرارات ويكلّف البلاد الأموال عندما يتعلق الأمر بمسائل مالية جوهرية، ودائماً ما ينظر إليه المستثمرون في هذه التغيّرات».
بدوره، قال بلحاج: «تطرقنا إلى التعاون بين البنك الدولي ولبنان سواء على مستوى استراتيجية التفاعل بين البنك الدولي ولبنان، أو على مستوى المشاريع الموجودة اليوم في محفظة البنك الدولي ومحفظة العلاقة بينه وبين لبنان، وأهم تلك المشاريع مشروع سدّ بسري الذي ينتظر اجتماع مجلس النواب للمضي قدماً في تفعيله والمصادقة عليه. فكان لقائي مع وزير المال على هذا المستوى وكان الحديث بنّاءً».
ورداً على سؤال عن مصير تلك المشاريع إذا استمرت حال الجمود في عمل المجلس النيابي، قال: «في حال استمر الواقع على ما هو عليه، يجب على مجلس إدارة البنك الدولي أن يتخذ قراراً إما التمديد أو الإلغاء، وبعد أيام سنرى ما سيحصل وما إذا كان مجلس النواب سيعقد جلسته، وإذا لم تُعقد فالقرار يعود إلى البنك الدولي».
وعما إذا كان هناك احتمال للتمديد، قال: «كل الاحتمالات مفتوحة، علينا أن نرى التعليل والأسباب التي تشكل أساساً للتمديد».
