صنّفت مجلة يوروموني (Euromoney) لبنان في المرتبة 119 بين 186 دولة في العالم، وفي المرتبة 14 بين 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 37 بين 52 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وذلك في مسحها الفصلي عن مخاطر الدول Country Risk للفصل الثاني من 2015. وتقدم لبنان في ترتيبه العالمي بمرتبة واحدة عن المركز 120 في الفصل الأول من 2015، ولكنه تراجع بسبع مراتب عن المرتبة 112 في الفصل الثاني من العام 2014. وتقيَّم الدراسة المخاطر التي تواجه دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الست التالية: المخاطر السياسية (Political Risks)، الأداء الاقتصادي (Economic Performance)، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال (Access to Bank Finance & Capital Markets) ، ومؤشرات الديون (Debt Indicators)، والتصنيفات الائتمانية (Credit Ratings)، والتقييم الهيكلي (Structural Assessment).
عالمياً، ووفق نتائج المسح في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في بابوا غينيا الجديدة، وبنغلاديش والكاميرون، فيما كان أعلى من مستوى المخاطر في جامايكا، وساحل العاج وأوغندا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. وحافظ لبنان على مرتبته في كل من فئة المخاطر السياسية، والتصنيفات الائتمانية، ومؤشرات الديون وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال مقارنةً مع الفصل السابق.
في موازاة ذلك، حصل لبنان على نتيجة 32,58 نقطة، ما يشكّل إنخفاضًا بنسبة0,4% عن 32,7 نقطة في الفصل الأول من العام، وإنخفاضًا بنسبة 4,5% من 34,1 نقطة في الفصل الثاني من العام 2014. وجاءت نتيجة لبنان أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ 42,5 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع الذي بلغ 39,4 نقطةً، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 42 نقطة. كذلك، جاءت نتيجة لبنان أقلّ من معدّل الدول العربية الذي بلغ 40,8 نقطة ومن معدّل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 65,2 نقطة، فيما كان أعلى من معدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 29,5 نقطة.
وتراجعت نتيجة لبنان بنسبة 0,6% من الفصل السابق في فئة الأداء الاقتصادي وبـ0,7% في فئة المخاطر السياسية،؛ فيما تقدمت نتيجته بنسبة 0,6% في فئة التقييم الهيكلي. وحافظ لبنان على نتيجته في كل من فئة التصنيفات الائتمانية، ومؤشرات الديون والحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال في الفصل الثاني من 2015 مقارنة بالفصل السابق. كما احتل لبنان المرتبة الـ128 عالمياً والمرتبة الـ13 إقليمياً في فئة المخاطر السياسية، وتقدّم على هندوراس وتأخّر عن نيجيريا عالمياً، في حين تقدّم على الجزائر وتأخّر عن مصر إقليمياً عن هذه الفئة. كذلك، احتل لبنان المرتبة الـ111 عالمياً والمرتبة الـ14 إقليمياً في فئة الأداء الاقتصادي. وتقدّم على ألبانيا وتأخر عن جمهورية الدومينيكان عالمياً، كما تقدّم على ليبيا وتأخر عن تونس إقليمياً عن هذه الفئة. كذلك، أتى لبنان في المرتبة الـ65 عالمياً والمرتبة التاسعة إقليمياً في فئة التقّييم الهيكلي. وأخيرا، احتل لبنان المركز الـ161 عالمياً والعشرين إقليمياً في فئة مؤشرات الديون.