أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن دول الخليج تميزت عربيا في مؤشري الوساطة المالية والقدرات التمويلية واقتصادات التكتل فيما جاءت دول المغرب العربي ثانية عربيا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
وشدد التقرير على أهمية بناء قواعد بيانات عن الاستثمار الأجنبي ودمج سياسات الاستثمار في استراتيجية التنمية واعتماد منهج الترويج الشامل للبلد ومراجعته دوريا وضرورة تأهيل وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسية وتعظيم عوائد الاستثمار على الاقتصادات قبل الترويج الفعال تجاه كبار المستثمرين .
وكشفت المؤسسة في تقرير بعنوان “مناخ الاستثمار 2015 ” الذي صدر أمس أن الدول العربية احتفظت بموقعها في المرتبة الرابعة عالميا بين 7 كتل اقتصادية وتجمعات جغرافية بمتوسط أداء ضعيف في مؤشرها لجاذبية الاستثمار، والذي يقيس إمكانات 109 دول على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقرا، أن مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حلت في المرتبة الأولى تليها دول شرق آسيا والمحيط الهادي ثم دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة.
وجاءت دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، تلتها دول جنوب آسيا، وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة.
ويرصد التقرير إمكانات جذب الاستثمار عبر 11 مؤشرا فرعيا تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والوساطة المالية والقدرات التمويلية والبيئة المؤسسية ومناخ الأعمال وحجم السوق والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة والأداء اللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتصاديات التكتل وعوامل التقدم التكنولوجي.
وكشف المؤشر الذي يعتمد 58 متغيرا اقتصاديا واجتماعيا، أن الدول العربية تعاني ضعف مؤشرات البيئة المؤسسية واقتصاديات التكتل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأداء اللوجيستي.
لكن أداءها متوسط في مؤشرات حجم السوق وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية والقدرات التمويلية، في حين جاء أداء معظم الدول العربية متميزا في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة.
وأشار التقرير إلى تباين أداء المجموعات العربية الأربع، التي يرصدها التقرير حيث حلت دول الخليج في المرتبة الأولى عربيا في المؤشر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، كما تصدرت الأداء العربي في معظم المؤشرات الفرعية.
وحلت دول المشرق العربي (مصر ولبنان والأردن) في المرتبة الثانية عربيا بمستوى أداء منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تميز أداءها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية ومؤشر اقتصادات التكتل واحتلت فيهما المرتبة الأولى بين المجموعات العربية.
وجاءت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) في المرتبة الثالثة بمستوى أداء منخفض أيضا رغم أنها حققت أداء أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
وجاء العراق وموريتانيا واليمن والسودان وسوريا، وهي “دول الأداء الضعيف جدا” في المرتبة الرابعة عربيا في المؤشر العام وبإمكانات جذب ضعيفة جدا للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمتوسط العالمي وحلت أخيرة في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشر عناصر التكلفة التي حلت فيه في المرتبة الثالثة عربيا.
وارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي بنسبة 0.3 بالمئة بمقارنة سنوية نتيجة ارتفاع أداء دول المشرق العربي بنسبة 2.2 بالمئة ودول المغرب العربي بنسبة 1.38 بالمئة ودول الأداء الضعيف بنحو 0.5 بالمئة، مقابل تراجع أداء دول الخليج بنسبة 1 بالمئة.
وأرجعت المؤسسة ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى التوترات السياسية والتضخم وارتفاع عجز الموازنات الحكومية وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية وضعف المكون التكنولوجي.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية والاستثمارات الأجنبية ورصد مستوى التدفقات والأرصدة ومصادرها والقطاعات الناشطة فيها، وفق تصنيفات متكاملة تراعي المعايير العالمية.
وأوصت باعتماد منهج التخطيط الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال.
وأشارت إلى أهمية تحديد مكامن القوة والضعف في جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي في ضوء المنافسة الإقليمية والدولية لتعزيز الإيجابيات وإزالة المعوقات والتحديات مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن مراحل التنمية.
وأكد التقرير أهمية صياغة استراتيجيات وسياسات أكثر تحديدا وفعالية في الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج وخصوصا الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الأجانب الذين لديهم قدرة كبيرة في التأثير في الأداء الاقتصادي للدول.
وذكر أن جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب من الحكومات مواصلة تعديل السياسات وتطويرها لتعزيز مكاسب اتفاقات الاستثمار الدولية.
وشدد على ضرورة تطوير المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وإعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها بتطوير التعليم والتدريب.
وأشار التقرير إلى أهمية تطوير البحث العلمي ومواكبة الابتكارات التكنولوجية وتيسير تمويل المشروعات من المصارف والأسواق المحلية والمؤسسات الخاصة والدولية ودعم وتأهيل صغار المستثمرين وتشجيعهم.
وحث الحكومات على تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية على التصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها.
وأوصى التقرير بالتركيز على محاور الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتعزز الحوكمة لضمان إجراءات فعالة وشفافة للمستثمرين.
