يعتبر اللاجئون السوريون بالنسبة للبعض في المانيا موردا ثمينا لسد ثغرات في سوق العمل الالمانية التي تنقصها اليد العاملة في المهن اليدوية والحرفية.
واستضاف الاقتصاد الاول في اوروبا منذ الاول من كانون الثاني/يناير اكثر من 180 الف لاجئ قدموا من سوريا ودول اخرى مثل كوسوفو والبانيا.
ولا يلقى اللاجئون ترحيبا في كل مكان في المانيا، وعلى الاخص في الشرق حيث جرت تظاهرات ضد مراكز لايواء اللاجئين، غير انهم يعتبرون في المناطق الاخرى بمثابة مورد ثمين للشركات التي تحتاج الى عمال جدد ولا سيما في مجال المهن اليدوية والحرفية.
وتزداد الدعوات في الاوساط الاقتصادية من اجل اقرار قانون يسهل اندماجهم بسرعة اكبر في سوق العمل.
ولم يعد نظام الاعداد الخاص بالمانيا والذي يقوم على مزيج من الدراسة والتدريب المهني، يجتذب العديد من طالبي العمل حيث بقيت حوالى 80 الف وظيفة متدرب شاغرة في خريف 2014.
وقال وزيران في حكومة المستشارة انغيلا ميركل في مقالة نشرت مؤخرا ان على الالمان ان يروا في الوافدين الجدد “اليد العاملة التي نحتاج اليها بشكل متزايد”.
ولم يكن يحق لطالبي اللجوء في ما مضى العمل طوال تسعة اشهر بعد وصولهم الى البلد، غير انه تم تخفيض هذه المهلة في تشرين الثاني/نوفمبر الى ثلاثة اشهر. ومنذ كانون الثاني/يناير منحت وكالة العمالة اكثر من ستة الاف اذن عمل لهذه الفئة من الاجانب.