يلحق التهرب الضريبي للشركات الدولية بالبلدان الفقيرة خسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات، لكن المسؤولين عن تمويل التنمية، الذين يعقدون اجتماعا منذ الإثنين في اديس ابابا، يجدون صعوبة في الاتفاق على وسائل التصدي لهذا التهرب.
وخلال المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية طالب عدد كبير من رؤساء الدول الأفارقة بمعايير ضريبية عالمية جديدة. لكن البلدان الغنية ترفض مقترحاتهم بانشاء منظمة ضريبية دولية تحت اشراف الامم المتحدة.
وقال الرئيس السنغالي ماكي سال ان «التدفق غير المشروع لرؤوس اأموال والتهرب الضريبي يؤديان إلى خسارة افريقيا ما بين 30 و60 مليار دولار سنويا، وهذا يفوق قيمة المساعدة الرسمية المخصصة للتنمية».
واضاف نظيره الكيني اوهورو كينياتا ان «الاتفاق على نظام دولي قوي للضرائب مسألة اساسية لاستئصال الفقر. نريد التوصل إلى اتفاق على مسألة الضرائب في اديس ابابا».
وتريد البلدان النامية، التي تقودها مجموعة الـ77 المؤلفة من 134 بلدا، وقف تحويل الأرباح الذي يتيح للشركات الدولية التهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، من خلال اللجوء في اغلب الاحيان إلى بلدان لا تفرض ضرائب عالية.
وذكر مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية ان «هذه الممارسات تؤدي إلى خسارة البلدان النامية حوإلى 100 مليار دولار من العائدات الضريبية سنويا».
وقالت ويني بيانميا المديرة التنفيذية لمنظمة «أوكسفام» الخيرية «هذه سرقة! هذا النظام يتيح للشركات الدولية ان تنهب البلدان الفقيرة».
واضافت ان شركة «كاتربيلار» الصناعية الأمريكية العملاقة «التي يعمل حوإلى 30 في المئة من موظفيها في آسيا وافريقيا، وحققت 30 في المئة من مبيعاتها في آسيا وافريقيا، لم تسجل فيهما إلا 1 في المئة فقط من ارباحها، بينما ذهب 80 في المئة من ارباحها إلى بلدان تعد جنات ضريبية. يتعين علينا معالجة هذه المشاكل»، مشيرة إلى تحقيق يجريه مجلس الشيوخ الأمريكي.
وتقترح مجموعة الـ77 انشاء هيئة حكومية للتعاون حول المسائل الضريبية، تحت اشراف الامم المتحدة. وستكلف هذه الهيئة وضع قواعد عالمية جديدة حول التهرب الضريبي والملكية الفعلية للمؤسسات وتبادل المعلومات الضريبية.
ويجرى حتى الآن اعداد المعايير الدولية على الصعيد الضريبي في اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، «نادي البلدان الغنية»، الذي تشكو فيه البلدان النامية من حرمانها من الحق بالكلام فيه.
وقد حصلت دعوة انشاء منظمة ضريبية أممية على تأييد عدد كبير من شخصيات المجتمع المدني، مثل جوزف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، لكنه يصطدم بمعارضة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالتي ترفض إدراج هذا الاقتراح في الوثيقة النهائية لقمة اديس ابابا.
وفي مقابلة جرت على هامش القمة قال جوزف ستيغليتز ان «البلدان المتطورة قدمت وعودا حول المساعدة على صعيد التنمية لم تف بها. قدمت وعودا حول تمويل (التغير المناخي) لم تف بها. واذا لم تعط شيئا، فمن واجبها على الاقل الا تمنع البلدان الناشئة والنامية من جمع الاموال التي يحق لها بها».
وقد اعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى الآن برنامجا اطلقت عليه اسم «تآكل قاعدة الضرائب وتحويل الارباح» لتدارك التهرب الضريبي الذي تلجأ اليه الشركات الدولية. وتدعم المنظمة ايضا إرسال خبراء على الصعيد الضريبي لتحسين استرجاع الضرائب.
واعتبر باسكال سان-امانس، مدير الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ان انشاء منظمة اممية جديدة سيكون امرا زائدا لا فائدة منه.
وقال ان «لجنة للامم المتحدة ستتحول إلى منتدى للنقاش تدافع فيه البلدان عن وجهات نظرها، لكن شيئا لن يتقدم، وهذا امر اكيد. فالعالم يحتاج فعلا إلى مجموعة من القواعد. وفي لجنة اممية تضم 200 بلد وضمن قوانين ضريبية كثيرة ومن دون اي حيوية، لا يمكن التوصل إلى ذلك».
لكن البلدان النامية تعتبر ان رفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اشراكها في المناقشات لتحديد وسائل التصدي للتهرب الضريبي ينم عن رغبة في حماية شركاتها.
وقال ليونس نديكومانا، الاستاذ في جامعة ماساتشوستس امهرست والمدير السابق للبحوث في البنك الافريقي للتنمية «عندما تصل شركة دولية كندية او أمريكية او بريطانية او فرنسية إلى افريقيا، هناك حكومة ترافقها إلى درجة ان المساعدة غالبا ما تترافق مع وصول شركاتها إلى الاسواق».
واضاف ان «على البلدان المانحة اعطاء البلدان الافريقية مزيدا من الحرية حتى تمكنها من التفاوض مع الشركات الدولية من دون ضغوط سياسية كثيرة».
