رأى وزير الثقافة روني عريجي أن الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها البلاد، تنعكس على عمل مجلس الوزراء، ولا مقاربة خاصة لتيار «المردة» إزاءها، ولكنه في إطار التشاور مع حلفائه في قوى الثامن من آذار بهدف إيجاد مخرج ما لها. وهناك تواصل مع أفرقاء آخرين في هذا الخصوص، وأعتقد أن الموضوع سيأخذ مداه بعد عيد الفطر، فالاتصالات لا تزال الآن في بداياتها.
وقال عريجي لصحيفة “الراي” الكويتية: “المشكلة باتت مركّبة، فغياب رئيس الجمهورية أدى إلى تعقيدات في آلية عمل الحكومة. وصحيح أن الدستور نصّ على أن الحكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال غيابه، إلا أن مَن وضع الدستور افترض حينها أن الشغور قد يستمر لأسبوعين أو ثلاثة لسبب صحي أو سياسي عطّل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن أحداً لم يكن ليتصوّر أن الشغور قد يستمرّ كل هذه المدّة المرشّحة للازدياد.
وبالتالي فإن الدستور لم ينص على تفاصيل ممارسة الحكومة دور رئيس الجمهورية، ومن هنا بدأ الاجتهاد مع الحرص الكبير على ألا تشكل أي آلية أي عرف دستوري أو مقاربة دستورية، فنحن في ظرف استثنائي ونحاول تسيير الأمور بأقلّ ضرر ممكن للمحافظة على مصالح الناس.
وفي ظلّ هذه التعقيدات الدستورية، ووسط جو منقسم سياسياً في البلد وواقع أن الحكومة تمثل أكثرية الاتجاهات السياسية، ومع وجود ملفات حساسة، فسيؤدي كل ذلك إلى تعقيدات إضافية في عمل الحكومة. ومن هنا فإن أي ملف حساس، كملف التعيينات الأمنية، أدى عدم إقراره إلى فتح باب «آلية عمل الحكومة» وهو ما أدى بدوره وسط التشنّج السياسي إلى التطرق إلى حقوق المسيحيين. باختصار كل هذه المواضيع مركّبة ومتعلّقة ببعضها البعض.
وردا على سؤال، قال عريجي: “نحن لا نرى أن النزول إلى الشارع في هذا الظرف الدقيق أمنياً اقتصادياً يؤدي إلى النتيجة المطلوبة”.
وقال: “نحن نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، ولكننا نريد في الوقت نفسه أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية قادر على لعب الدور الكامل الممنوح له بموجب الدستور والميثاق الوطني. وبالتالي إذا وصل إلى سدة الرئاسة رئيس عادي جداً، سيستمر الفراغ بطريقة ما. لذلك نفضِّل، وإن تأخرت الأمور قليلاً، وصول رئيس ذي حيثية سياسية وشعبية وشخصية تخوّله لعب دوره الوطني كاملاً، لا سيما في وضع دقيق نعيشه أكان كلبنانيين ككل أم مسيحيين في هذه المنطقة.
وشدد على وجوب المحافظة على الحكومة. ففي حال سقطت الحكومة لا إمكانية دستورياً لتشكيل أخرى لأن آلية تكوين السلطة للحكومة غير موجودة بغياب رئيس الجمهورية، وبالتالي هناك معضلة دستورية لا حلّ لها ولا يمكن لعب لعبة إسقاط الحكومة، ولا أعتقد أن هناك مَن لديه هذه النية، وكل القيادات الكبرى أعلنت هذا الأمر.
