اشار الرئيس تمام سلام ليس في وارد العبث بنصوص الدستور، ولاحظ ان تجميد طرف ما لجدول اعمال الحكومة يعني تعطيلها، بحسب ما نقل عنه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مشيراً إلى أن لا سلام ولا معظم الوزراء يقبلون بأن تكون الحكومة شاهد زور على التجميد، وفي هذه الحال من الأفضل ان تصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال قانونياً، اي تقديم استقالتها إلى الشعب.
وكشف درباس لصحيفة “اللواء” أن سلام أبلغ الوزراء في الجلسة الأخيرة للحكومة، الى ان الخلاف وصل إلى الضوء الأحمر، في إشارة إلى احتمال أن يتحوّل الخلاف بشأن آلية العمل الحكومي الى أزمة سياسية في حال أصر وزراء عون و”حزب الله” مع الطاشناق على ان يكونوا شركاء في وضع جدول اعمال الجلسات، وبالتالي فان الاطراف السياسية التي ساهمت في تأليف الحكومة، تكون في ذلك تساهم في اسقاطها.
ومهما كان من أمر، فقد أكدت مصادر وزارية أن عطلة عيد الفطر ستكون مناسبة لإجراء المزيد من المشاورات والاتصالات لمعالجة الوضع الحكومي، مشيرة إلى أن موضوع فتح الدورة الاستثنائية بالنصف زائداً واحداً سيكون له محاذيره، وهو مرفوض كونه يخالف الآلية المعتمدة لعمل مجلس الوزراء بالتوافق.
واستبعدت المصادر أن يكون للاتفاق النووي أية مفاعيل فورية أو قريبة على مستوى الاستحقاقات اللبنانية، مرجحة أن تبقى الساحة السياسية أسيرة التجاذبات والمناكفات بفعل الخلاف الواقع على العديد من الملفات التي لا يمكن معالجتها “بكبسة زر”.
الى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ”اللواء” انه بدءاً من الأسبوع المقبل قد يتضح المشهد الحكومي، وإلى أين قد ترسو الأمور، مشيرة إلى أن الاتصالات يفترض أن تنطلق بعد عطلة العيد، علماً أن الأفكار المتداولة لا تزال غير نهائية، علماً أن آلية العمل الحكومي قد لا تشهد تغييراً جذرياً.