قال مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إن جميع البنوك تقريبا في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم الآن بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي خطوة يعتقد محللون أنها ستدعم الثقة في النظام المصرفي.
وسيساعد ذلك أيضا على وضع دولة الإمارات في مصاف معظم الأسواق المتقدمة التي لديها مكاتب للخدمات الائتمانية تعمل بشكل كامل منذ فترة طويلة وأن تلحق بالسعودية جارتها الخليجية الأكبر حجما، والتي أطلقت كيانا مماثلا في 2004.
وبعد سنوات من التخطيط أطلقت الإمارات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 والتي واجهت المشاكل المعتادة عند التأسيس وبداية عملها.
واتهمت بعض البنوك بنوكا أخرى بالتقاعس عن تقديم بيانات بينما إتهم آخرون شركة الاتحاد برفض قبول المسؤولية عن المعلومات التي تتلقاها.
لكن لطفي قال إن هناك 51 مشتركا نشطا في خدمات الشركة من بينهم أكبر 47 بنكا وشركة مالية في الدولة مقارنة مع حوالي 30 مشتركا في نوفمبر/تشرين الثاني. ويعمل في دولة الإمارات 51 بنكا بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقال لطفي إن 56 مؤسسة تقدم بيانات الى شركة الاتحاد ارتفاعا من 42 في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف لطفي “يرغب الكثيرون في الحصول على خدماتنا.. لدينا أكبر البنوك في دولة الإمارات و99 بالمئة من سوق الإقراض النشطة للأفراد النشطة وما يزيد عن 95 بالمئة من سوق الإقراض النشطة للشركات.”
وفي بلد يقدر فيه متوسط أعباء الديون 95 ألف دولار للأسرة وتعاني بضع شركات كبرى من أوجاع الديون تتوقع الحكومة أن تعمل شركة الاتحاد كعامل وقائي لحماية البلاد من تكرار أزمة الإقراض التي ألحقت اضرارا شديدة بالاقتصاد وميزانيات البنوك في نهاية العقد الماضي.
وتجمع شركة الاتحاد معلومات تتعلق بالتاريخ الائتماني للمستهلكين والشركات ترجع إلى أكتوبر/تشرين الأول 2012. وتهدف لإعطاء البنوك نافذة على الانكشاف الاجمالي لكل مقترض في النظام المصرفي وصورة أفضل لمدى قدرة المقترضين على إدارة ديونهم.
ولأعوام كثيرة استطاع مستهلكون الحصول على بطاقات ائتمان متعددة أو قروض من عدة بنوك بدون علم البنوك الأخرى.
في الثلاثة أعوام قبل 2008 ارتفع نمو الإقراض إلى حوالي 35 بالمئة قبل أن يتراجع بشكل كبير في أعقاب انهيار سوق العقارات وعمليات إعادة الهيكلة في مجموعة دبي العالمية وشركات أخرى شبه حكومية والاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف وهو ما دفع البنوك لتجنيب مخصصات ضخمة لتغطية ارتفاع الديون المتعثرة.
وقال لطفي إنه لا يزال من السابق لأوانه التحدث عن مدى تأثير شركة الاتحاد على الإقراض. وتظهر احدث البيانات ان نمو الإقراض المصرفي تباطأ إلى 8 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار من 8.4 بالمئة في أبريل/نيسان.
وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف زاد بالفعل المخصصات التي يجنبها لتغطية القروض المتعثرة المحتملة.
وقالت بنوك أخرى إنها لم تبدأ بعد إجراءات مماثلة لأنها غير قادرة على تكوين رؤية للمديونية في النظام المالي في هذه المرحلة.
ومن المنتظر أن تتحسن رؤيتها في وقت لاحق هذا العام مع قيام شركة الاتحاد بإطلاق نظام جديد يرسل إنذارا الي البنوك إذا تعثر عميل عن سداد دين مستحق لمؤسسة أخرى.
