اتفق أكثر من 100 بلد على إطار لتمويل طائفة متنوعة من أهداف التنمية الطموحة تتراوح من مكافحة الفقر إلى معالجة آثار تغير المناخ بحلول العام 2030.
غير ان الاجتماع لم يمنح هيئة ضريبية عالمية مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان النامية على انتزاع مزيد من الإيرادات من الشركات الكبرى.
وأرسى الاتفاق الذي أعلن يوم الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبل أمام البلدان النامية لتنفيذ ما يسمى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بتعبئة الموارد المحلية مثل الضرائب وحشد استثمارات القطاع الخاص وتوصيل المساعدات الخارجية.
وستحل أهداف التنمية المستدامة التي ستقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول محل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الجديدة التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الفقراء خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
ويقول محللون إن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح تكاليفه بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات وهي مبالغ تعادل تقريبا الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة لعام 1916 والبالغة 3.8 تريليون دولار.
ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الإنفاق الحالي على البنية التحتية والتعليم والصحة خلف فجوة تمويل قدرها نحو 2.5 تريليون دولار سيتعين أن يأتي جانب كبير منها من مؤسسات الأعمال الخاصة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بعد ثلاثة أيام من المحادثات في اديس أبابا “هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام للجميع. وهو يتيح إطار عمل عالميا لتمويل التنمية المستدامة.”
ولم تسفر محادثات أديس ابابا عن تعهدات بتقديم مساعدات إضافية مع أن أغنى دول العالم التزمت مرة أخرى بهدف تقديم 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. غير أن عددا قليلا منها يفي في الواقع بهذا الهدف.
وكان أحد محاور المناقشات في المؤتمر محاولة مساعدة البلدان على اكتساب مزيد من مواردها المحلية ومن ذلك إجراءات لتوسيع قاعدة إيرادات كل بلد وتحسين أساليب جمع الضرائب ومعالجة مشكلات التهرب الضريبي ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وتذهب تقديرات مجموعة بحوث السياسات (النزاهة المالية العالمية) إلى أن قرابة تريليون دولار تفقدها البلدان الفقيرة كل عام بسبب التدفقات المالية غير المشروعة من جراء التهرب من الضرائب والجريمة والفساد.
ولم يوافق المؤتمر على تحرك لمجموعة السبعة والسبعين للدول النامية لمنح مزيد من السلطات والصلاحيات للجنة ضريبية للأمم المتحدة
ستنشئ هيئة قادرة على فرض مزيد من الضغوط على الشركات المتعددة الجنسيات لدفع المزيد من الضرائب في البلدان النامية.