قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت تعديلا قانونيا، يخول لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها، ويجيز لها تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بموجب القرار الصادر بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل القانون 124 لسنة 1963.
وأضاف سامى، أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى 21 ديسمبر 2014، أجازت قيد أسهم الشركات المصرية، التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص، أو طرحت أسهمها لاحقا من خلال طرح عام أو خاص، بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الشروط تتمثل فى ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 100 مليون جنيه، وألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.
وتابع: ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم وألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم فى أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة 40% من إجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة.
ولفت إلى وجوب الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة وأن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية.
وأكد سامى، أنه من الضروري أن تضمن الدراسة على الأقل ما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته الشركة من عقود والتوقعات المالية المستقبلية والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح القيمة العادلة للسهم عند الطرح وتقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى سوف تتبعها بعد القيد.