مع تفويض البرلمان الألماني أمس، المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، لمتابعة المحادثات حول خطة المساعدة الثالثة لليونان، بتصويت غالبية ساحقة على الخطة، أعلن المفوض الأوروبي المكلّف اليورو فالديس دومبروفسكيس، أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت أمس، على تمويل عاجل من سبعة بلايين يورو لليونان، على شكل قرض يسمح لأثينا بتسديد جزء من التزاماتها في انتظار وضع خطة مساعدة محتملة.
وأوضح دومبروفسكيس في لقاء صحافي، أن هذا القرض «بقيمة 7,16 بليون يورو سيصل إلى اليونان بحلول الاثنين المقبل»، وهو اليوم الذي سيتوجّب على أثينا تسديد مبلغ مستحقّ بقيمة 4.2 بليون يورو إلى البنك المركزي الأوروبي.
وجاء هذا القرار بعد تخلّي لندن عن تمنّعها عن استخدام الصندوق المشترك الخاص بدول الاتحاد الأوروبي الـ28 من أجل اليونان.
وأيّد 439 نائباً في «البوندستاغ» (مجلس النواب الألماني) استئناف المفاوضات حول حزمة إنقاذ بقيمة 86 بليون يورو (94 بليون دولار) لليونان، في مقابل رفض 119 نائباً وامتناع 40 عن التصويت. وزاد التصويت بـ «لا» عنه في الاقتراع السابق على تمديد حزمة إنقاذ ثانية في شباط (فبراير) الماضي، وبفارق كبير، وفي تلك المرة بلغ عدد النواب الرافضين 32 فقط.
ودعت مركل في خطاب في البرلمان قبل التصويت وبنبرة مأسوية غير مألوفة، إلى «تقديم مساعدة جديدة لليونان»، معتبرة أنها «قاسية في الواقع على منطقة اليورو، لكنها الحل البديل الوحيد من الفوضى». ورأت أن «نتيجة صباح الاثنين الماضي كانت قاسية للناس في اليونان، لكنها قاسية أيضاً للآخرين». واعتبرت أن هذا الاتفاق الذي كان نتيجة «محاولة أخيرة» من المفاوضات، «يتطلّب من جهة تضامناً غير مسبوق من البعض، في مقابل مطالب غير مسبوقة» لليونان. وأكدت أن «تصرّفنا سيكون غير مسؤول تماماً إذا لم نحاول سلوك هذه الطريق»، لأن «الخيار الآخر سيكون الفوضى العارمة وتعرّض البلاد للإفلاس». وختمت قائلة: «لم نتخذ فقط قراراً يتعلّق باليونان، بل اتخذنا قراراً من أجل أوروبا قوية ومنطقة يورو قوية».
وأعلن نائب المستشارة وزير الاقتصاد الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابرييل، أن «الأوروبيين الذين توصلوا إلى اتفاق بعد جهد كبير على مبدأ هذه المساعدة الاثنين، نجوا من انقسام لأوروبا بكاملها، كان سيؤدي إلى أزمة أشد خطورة».
وتوجهت مركل إلى النواب قائلة: «أعرف كثراً منكم يعربون عن شكوك وهواجس، ولا يستطيع أحد تبديدها بسهولة، ولديهم شكوك جدية حول رغبة أثينا في التمسّك ببنود الاتفاق، ويتحفظون عن دفع مبالغ ألمانية جديدة». واستهلت كلمتها بتحية إلى الشعب اليوناني والتضحيات المفروضة عليه: «فلنتخيل لحظة ماذا يعني ذلك إذا ما وقف هنا في ألمانيا متقاعدون يائسون صفاً طويلاً أمام المصارف المقفلة، وانتظروا أن تدفع لهم 120 يورو معاشاً أسبوعياً».
وأكدت أن ألمانيا «ليست مستعدة لإفساد المعاهدات من خلال الموافقة على سبيل المثال، على الاقتطاع من الدَين اليوناني، إذ لن يعود يساوي شيئاً». وشدّدت على أن أوروبا هي «مجموعة مسؤولة وكذلك مجموعة قانون».
وفي اليونان، أعلنت الحكومة أن المصارف المغلقة منذ 29 حزيران (يونيو) الماضي، ستفتح أبوابها الاثنين، لكن نائب وزير المال ديميتريس مارداس، لفت إلى أن «المبالغ التي سيسمح بسحبها ستبقى محددة بـ60 يورو يومياً، في حين سيكون ممكناً إجراء كل المعاملات الأخرى». وأشار إلى أن الحكومة «تدرس اقتراحاً لمرونة أكبر في تنفيذ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد البالغ 60 يورو». وقال في تصريح إلى تلفزيون «إي آر تي»، في حال «لم يشأ شخص سحب 60 يورو الاثنين وأراد ذلك الثلاثاء، فيمكنه سحب 120 يورو أو 180 يورو الأربعاء». وأضاف: «نعكف على درس هذا الاقتراح، ونعتقد إمكان تنفيذه من الناحية الفنية».
ويُتوقع أن يقرّ البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل، إصلاحات إضافية، وأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أيضاً سقف القروض الطارئة مجدداً مع كل مبادرة مماثلة، على ما رجّح الخبير الاقتصادي في مصرف «بيرنبرغ» هولغر شميدينغ.
لكن، لا تزال تُطرح «أسئلة حول إرادة الحكومة اليونانية وقدرتها على تطبيق الإصلاحات الموعودة»، وفقاً لرئيس «المركزي» الأوروبي ماريو دراغي، الذي قال: «على الحكومة اليونانية تبديد هذه الشكوك».
إلى ذلك، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، أن الصندوق «مستعد للمشاركة» في ما وصفتها بـ «حزمة كاملة، كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجدداً، ويصبح البلد قادراً على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية».
وجددت في تصريحات الى إذاعة «أوروبا 1»، وجهة نظرها القائلة أن اليونان «تحتاج إلى الإعفاء من بعض الديون»، وأضافت: «يجب ألا يكون ذلك بالضرورة في شكل إسقاط مباشر لها، لكن ربما يتضمن إجراءات مثل التمديد الطويل لآجال الاستحقاق وجداول التسديد».