رأت اوساط سياسية في بيروت لصحيفة “الراي” الكويتية ان معركة آلية اتخاذ القرارات في الحكومة الرئاسية باتت هي واجهة الصراع في ضوء إصرار الرئيس تمام سلام مدعوماً من كتل وازنة في “14 آذار” والمستقلين والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على ان تكون على قاعدة التوافق غير المعطّل ورفْض اي مساس بصلاحية رئيس الحكومة في تحديد جدول الاعمال مقابل اعتراض عون مدعوماً من “حزب الله” على اي قرارات تُتخذ بالتصويت مع الاصرار على حق الوزراء في المشاركة في وضع جدول الاعمال وحتى رفْضه بالكامل.
وثمة مَن يرى ان النائب ميشال عون اختار الانتقال الى جعل آلية عمل الحكومة العنوان لمعركته باعتبار ان هذا يمكن ان يشكّل عامل جذب أكبر للمسيحيين من الملف الفعلي الذي يشكّل محور “الحرب الشرسة” التي يقودها سياسياً اي تعيين صهره قائداً للجيش ولا سيما ان عدم حماسة كانت برزت حيال المواجهة تحت هذا العنوان “العائلي” و”الشخصي”، وهو ما تجلى في تحرّك الخميس 9 تموز الذي جاء باهتاً رغم البلبلة التي أحدثها نتيجة الاصرار على الاصطدام بالقوى الأمنية في محيط السرايا الحكومية، وهو ما اتضح انه متعمّد بدليل استثماره من عون لتحميل قائد الجيش العماد جان قهوجي مسؤوليته في محاولة لـ “حرق” حظوظ التمديد له.
وفيما لم يكن ممكنا التكهن بمسار جلسة الخميس المقبل، ثمة انطباع بأن هذه الجلسة قد تكتفي بمناقشة آلية عمل الحكومة، مع ترْك “لحظة الحقيقة” الى ما قبل 7 اب تاريخ استحقاق بتّ مصير رئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان تأجيلاً لتسريحه او تعيين خلف له، وهو ما يقتضي ان يتم ايضاً حسم مصير ولاية العماد جان قهوجي في صفقة واحدة متكاملة.
وترى اوساط مطلعة في هذا السياق ان تمسك عون برفض الخوض في اي مخرج للأزمة الحكومية لا يمنحه فيتو التعطيل من خلال الاصرار على التوافق المطلق آلية وحيدة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، يمكن ان ينقلب عليه متى حان وقت طرْح ملف قيادة الجيش اذ ان تعيين روكز لا يحظى بالتوافق وسط اصرار كتل ذات ثقل على رفض مبدأ التعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية ناهيك عن اعتراض ضمني من كتل أخرى على “تسييس” منصب قيادة الجيش.