قال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، الذي استقال من منصبه الاسبوع الماضي، لبي بي سي إن الاصلاحات الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الجهات الدائنة “ستؤول الى الفشل”، وذلك قبيل انطلاق المفاوضات حول برنامج انقاذ جديد.
وقال فاروفاكيس إن برنامج الاصلاح الذي فرض على اليونان “سيدخل التاريخ باعتباره أكبر كارثة في ادارة الاقتصاد على الاطلاق.”
وكان البرلمان الالماني قد صدق على قرار اطلاق المفاوضات مع اليونان يوم امس الجمعة على برنامج للانقاذ تبلغ قيمته 86 مليار يورو شريطة تنفيذ اثينا سلسلة من الاصلاحات التقشفية.
ولكن فاروفاكيس قال لمراسل بي بي سي مارك لوبيل في تقييم ادان فيه البرنامج “سيفشل هذا البرنامج مهما كانت الجهة التي ستحاول تنفيذه.”
وعند سؤاله عن الزمن الذي سيستغرقه البرنامج حتى يفشل، اجاب “لقد فشل بالفعل.”
وكان فاروفاكيس قد استقال من وزارة أليكسيس تسيبراس في وقت سابق من الشهر الحالي، في خطوة فسرت على انها تصالحية تجاه وزراء مالية دول منظومة اليورو الذين اصطدم بهم تكرارا.
وقال فاروفاكيس إن تسيبراس، الذي اعترف بأنه لا يؤيد برنامج الانقاذ الجديد، لم يكن له خيار آخر الا الموافقة.
وقال “خيرنا بين الاعدام والاستسلام، وقرر تسيبراس ان الاستسلام هو الاستراتيجية العليا.”
وكان تسيبراس قد أجرى تعديلا وزاريا يوم الجمعة استبدل فيه عددا من الوزراء الذين عارضوا الاصلاحات في البرلمان الاسبوع الماضي.
ولكنه لم يستبدل هؤلاء بتكنوقراط أو سياسيين معارضين، ولذا، والكلام لمراسلنا، سيرأس تسيبراس وزارة يحمل وزراؤها شكوكا كبيرة حول برنامج الاصلاح.
يذكر أن على اليونان المصادقة على سلسلة أخرى من الاجراءات التقشفية الاربعاء المقبل من أجل ان تضمن حصولها على أموال الانقاذ.
وكانت ألمانيا آخر دول منظومة اليورو تتطلب موافقة برلمانها على اطلاق المفاوضات مع اليونان.
ولكن رئيس مجموعة وزراء مالية دول اليورو، الهولندي يروين ديسلبلويم، حذر من أن العملية لن تكون يسيرة، وقال إنه يتوقع أن تستغرق المفاوضات 4 اسابيع.
من جانب آخر، قد تفتح بعض المصارف اليونانية أبوابها الاثنين بعد اسابيع من اغلاقها، وذلك عقب موافقة المصرف المركزي الاوروبي على زيادة معدل السيولة التي سيوفرها لهذه المصارف.
وفي تطور منفصل، صدق المجلس الاوروبي يوم الجمعة على منح اليونان قرضا مؤقتا يبلغ حجمه 7 مليار يورو من صندوق الاتحاد الاوروبي للطوارئ. وكان وزراء مالية منظومة اليورو قد وافقوا على منح اليونان هذا القرض يوم الخميس، ولكنه كان يحتاج ايضا الى التشاور مع الدول الاوروبية من غير الاعضاء في منظومة اليورو.
وسيتيح هذا القرض المؤقت لليونان أن تدفع ما عليها لاثنين من الجهات الدائنة، المصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في الموعد المحدد يوم الاثنين المقبل.
