تعكف وزارة البترول المصرية على إنهاء إجراءات لتسعة اتفاقات جديدة في مجال النفط مع عدد من الشركات العالمية، كانت وافقت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة إبراهيم محلب. ويصل الحد الأدنى لقيمة الاستثمارات في هذه الاتفاقات إلى 2.2 بليون دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 593 مليون دولار وحفر 24 بئراً، للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية شريف سماعيل، أن العمل «جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لهذه الاتفاقات لاعتمادها، وإصدار القوانين الخاصة بها، تمهيداً لتوقيعها وسريانها». ولفت إلى أن هذه الاتفاقات «ستساهم إيجاباً في ضخ استثمارات جديدة لتكثيف أعمال البحث، واستكشاف احتياطات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، واستكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية والتنموية في مناطق الاتفاقات». وأوضح أن الاتفاقات مع شركة «إيني» الإيطالية، «ستساهم في ضخّ استثمارات تصل إلى نحو 2.1 بليون دولار من خلال 4 اتفاقات، في مناطق شمال بورسعيد وبلطيم في البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وأشرفي في خليج السويس».
وتندرج هذه العقود في إطار تفعيل اتفاق المبادئ الموقّع خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وستتيح حفر 8 آبار، وتنمية الاحتياطات، وحصول هيئة البترول على منح مستردّة بقيمة 500 مليون دولار، تُسدد خلال خمس سنوات من دون فوائد أو ضمانات، وتحويل جزء من التزامات هيئة البترول القصيرة الأجل، إلى أخرى طويلة الأجل، ما يفضي إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مصر إلى 2.9 بليون دولار، وهو أدنى رقم للمستحقات مقارنة بنحو 6.3 بليون دولار في حزيران (يونيو) عام 2012. ومن شأن ذلك تحسين الموقف المالي لهيئة البترول، وجذب مزيد من الاستثمارات والمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للدولة.
وأوضح اسماعيل أن «الاتفاقين مع شركة «أباتشي» الأميركية في الصحراء الغربية باستثمارات قيمتها 70 مليون دولار ومنح توقيع 73 مليون دولار، سيساهمان في استكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية وتطوير تسهيلات خطوط الأنابيب في المنطقة، ما ينعكس إيجاباً على توفير الوقت والإسراع في عمليات الإنتاج من منطقة الصحراء الغربية».
وأشار إلى أن مجلس إدارة شركة «أباتشي» العالمية، «قرر زيادة ست حفارات في مناطق امتيازها، إذ تخطّط لحفر ما بين 16 إلى 23 بئراً إضافية، في إطار برنامج عملها لزيادة استثماراتها ونشاطها في مصر». وأعلن أن الاتفاقات التسعة «تشمل أيضاً واحداً مع شركة «إتش بي إس إنترناشيونال» التونسية في الصحراء الغربية باستثمارات قيمتها 9 ملايين دولار، فضلاً عن اتفاقين لتجديد إسناد منطقتي امتياز شقير البحرية وغرب جمسة البرية إلى هيئة البترول، بهدف استمرار الإنتاج والتنمية من المنطقتين».
وكان وزير البترول والثروة المعدنية أبرم قبل أيام، اتفاقَي مبادئ بين شركة «روزنفت» الروسية الحكومية وهيئة البترول والشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، لتوريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسة وشحنات من الغاز الطبيعي المسال.
ووقّع الاتفاقين رئيس هيئة البترول طارق الملا، ورئيس شركة «إيغاس» خالد عبدالبديع، ورئيس شركة «روزنفت» الروسية إيغور ايفانوفيتش.
ويقضي اتفاق المبادئ بتوريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسة من السولار والبنزين والمازوت والبوتاغاز والبتومين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتأمين مصادر إمداد متنوعة لتلبية حاجات السوق المحلية من الوقود. يُضاف إلى ذلك، توريد نحو 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مدى سنتين اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي، لتغطية الطلب في السوق المحلية من الغاز الطبيعي، وردم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، إلى حين إنجاز مشاريع تنمية حقول الغاز الجديدة.
