أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ألغى نظام العقود المؤقتة، والتعيين على الباب الأول المتمثل في التعيينات مع المتعاقدين، والتي كانت بمثابة حمل كبير على الحكومة والموازنة العامة للدولة، -على حد قوله-.
ولفت العربي، أن القانون يحدد شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري علي أساس خوض مسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلاً.
وأشار إلى أن القانون حدد شروط التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها في خمس شروط، وهي: بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية، وصحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم عليه بعقوبة مانعة من التعيين، وإقرار من المرشح للتعيين موقعًا عليه أمام مديرية إدارة الموارد البشرية بالوحدة، مصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إضافة إلى تحقق إدارة الموارد البشرية من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في في المرشح للتعين، وكذلك قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها بعد اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.