حل عيد الفطر هذا العام على بعض الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، حاملا معه أعباء إضافية أثقلت كاهل المواطن الذي يكابد لرسم الابتسامة على وجوه أطفال أعيتهم الحروب.
فمن سوريا إلى العراق مرورا باليمن إلى مصر وليبيا فتونس، دول عانت ما عانته في سنوات من الاضطرابات السياسية التي انعكست بشكل مباشر على اقتصاداتها، وبالتالي على الحالة المعيشية لمواطنيها.
ففي سوريا التي ما زالت تشهد حربا شعواء منذ أكثر من أربع سنوات، شهدت أسواق العاصمة دمشق، قبيل عيد الفطر، ركودا غير معهود، جراء ارتفاع الأسعار الحاد الذي لم يعهده المواطن السوري بعد أن تراجعت إيراداته المادية مع تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية الليرة نتيجة لتآكل اقتصاد البلاد.
وكتبت مواقع إعلامية سورية أن أسعار الألبسة قبل عيد الفطر في مختلف أسواق العاصمة حتى الشعبية منها تعتبر مرتفعة مقارنة مع دخل المواطن، وهو ما أدى إلى عزوف غالبية السكان عن الشراء، حيث اقتصرت الحركة على تجول المواطنين في الأسواق ووقوفهم أمام الواجهات فقط.
ووصلت كلفة ثياب العيد لطفل واحد من الأسواق الشعبية في دمشق إلى حدود سبعة آلاف ليرة سورية وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا بالنسبة لدخل المواطن السوري العادي الذي بقي ثابتا منذ ثلاث سنوات في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار مختلف البضائع والمنتجات.
وفي اليمن يشكو اليمنيون في ظل حالة الحرب التي تعانيها البلاد، من غياب السلع وغلاء الأسعار وعدم القدرة على شراء ما يلزم للاحتفال بالعيد، واختفت مظاهر الأفراح وأجواء عيد الفطر في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي للشهر الرابع وغياب الخدمات الأساسية والمياه.
أما المصريون فعانوا في عيد الفطر هذا العام من أعلى موجة غلاء في الأسعار، شملت ارتفاع أسعار الملابس وحلوى العيد، بشكل يفوق قدراتهم، وذلك مع بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء بالأسعار الجديدة، بدءا من يوليو/تموز الجاري، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى قرابة ثمانية جنيهات للدولار لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار الملابس هذا العام بنسبة 30%، بسبب ارتفاع أسعار النقل، وأجور العمالة، والجمارك على الملابس المستوردة، كما ارتفعت أسعار حلوى العيد بنسبة قدرت بنحو 20%.
أما في الأردن فكان الوضع مختلفا بعض الشيء، حيث شهدت الأسواق المحلية عشية حلول عيد الفطر السعيد إقبالا متزايدا من المواطنين لتأمين مستلزمات العيد.
وأكد مواطنون أن قرار الحكومة صرف الرواتب قبل عيد الفطر كان له دور كبير في زيادة قدراتهم الشرائية، وأن أسعار السلع مقبولة نوعا ما وهي مقاربة لأسعار العام الماضي باستثناء بعض السلع.