كشفت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” ان مسألة الهروب إلى الامام ستنسحب على الملف الحكومي، الذي سيطفو مجدداً بكل تعقيداته مع إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس بعد إستراحة اسبوعين فرضتها أجواء التشنج والمواجهة التي سادت الجلسة الاخيرة نتيجة المواقف والتحركات التصعيدية لـ”التيار الوطني الحر”.
ولفتت المصادر إلى أن ترقب أجواء صاخبة في الجلسة يعود إلى أن البند الرئيسي يفترض أن يكون آلية العمل الحكومي، لكن تفجر ملف النفايات في ظل توقف مطمر الناعمة عن قبول النفايات سينقذ الجلسة وسيفرض نفسه بندا رئيسيا من خارج جدول الاعمال.
ولم تستبعد المصادر أن يسود نقاش جدي في هذا الملف الذي تجاوز بأبعاده السياسة والحسابات السياسية ليلامس كل منزل وكل شارع وبلدة في ظل التهديد الحقيقي بإنتشار النفايات في كل مكان. وأملت أن يكون التنسيق بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق كاملا من أجل طرح حلول عملية تقي البلاد تفشي النفايات في الطرق بعدما فاحت رائحتها، كما رائحة المماطلة في معالجة هذا الموضوع الحيوي طيلة الاشهر التسعة من عمر الحكومة. وقالت ان الحلول موجودة ومتاحة ولكنها في حاجة الى القرار السياسي لتأمين التعاون بين الدولة والبلديات بإعتبار ان الحلول المقترحة حاليا تقضي بتوزيع النفايات بالتساوي على مختلف الاقضية.
وأكدت المصادر ان الحلول المطروحة يمكن تحقيقها خلال اشهر قليلة إذا توافرت النية الجدية في التعاطي مع هذا الملف بمسؤولية وتحييده عن التجاذبات السياسية القائمة في البلاد، كاشفة عن اجماع القوى السياسية على رفض التمديد لشركة سوكلين وعلى ضرورة إيجاد حل لأزمة النفايات لكن المشكلة ان لا إجماع بين هذه القوى على القبول بأي حل للأزمة، بل أن كل فريق لديه الحل الذي يوافقه.
