وليد نسيب الياس
اختصرت 17 ساعة من المفاوضات بين اليونان و «منطقة اليورو» أو بالأحرى بين ألمانيا واليونان، نتيجة خمسة اشهر من الكرّ والفرّ في عملية تفاوض تمويهي بين البلدين ما زالت تفاصيلها غير مفهومة أو معلنة، برغم التوصل الى اتفاق يعطي الضوء الأخضر لإطلاق المفاوضات حول عقد اقتراض ثالث لليونان بقيمة 86 مليار يورو يمتد على ثلاث سنوات، مقابل تعهد اثينا بتنفيذ إجراءات تقشفية صارمة وقاسية، لم تتجرأ على تنفيذها الحكومات السابقة اليمينية منها والاشتراكية منذ خمس سنوات.
ولم يطرأ أي تغيير يذكر على نموذج إدارة الأزمات المالية في «منطقة اليورو» والمعتمد منذ العام 2010، فالمفوضية الأوروبية لا تستطيع ان تؤثر في صناعة القرارات الحاسمة والمصيرية، كون التفاوض السياسي الرابح والخاسر يتم على المستوى الثنائي للحكومات، وتتزعمه ألمانيا وتقره بصورة رئيسية.
وفي ما يلي استعراض لحصيلة الأرباح والخسائر التي سجلها الفريقان في ظل ميزان قوى راجح وواضح لمصلحة ألمانيا:
ـ لم تكن الأزمة المالية اليونانية بالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أزمة مالية خالصة، حتى ولو بلغ حجم إقراض «منطقة اليورو» والمصرف المركزي الأوروبي لليونان 326 مليار يورو. فالعامل الجيبوليتيكي والمحافظة على الاستقرار الأمني في منطقة الحدود الشرقية الاوروبية وموقع الاتحاد الاوروبي في العالم شكلت جميعها عوامل مرجحة في الحسابات الألمانية. وتحتل اليونان موقعاً إستراتيجياً مهماً في اوروبا وفي الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، ولا تنوي اوروبا والولايات المتحدة ان يتعرض استقرار وأمن اليونان لمخاطر غير محمودة العواقب، فهي محاطة ببؤر ازمات من الناحية الشرقية (الأزمة السورية)، ومن الناحية الجنوبية (الحرب الدائرة في ليبيا واستمرار الاعمال الإرهابية في مصر)، ومن الناحية الشمالية (وقف إطلاق النار الهش في أوكرانيا)، ناهيك عن صراعها المستمر مع تركيا التي يتحكم بقواعده حتى الساعة «الحلف الأطلسي»، الذي انضمت اليه اليونان في العام 1952 أي قبل ثلاث سنوات من انضمام ألمانيا اليه.
لا احد يستطيع أن يتصور في الغرب كيف من الممكن مواجهة احتمال حدوث فجوة امنية على الحدود اليونانية، ما قد يسهل وصول إرهابيي «داعش» و «النصرة» وغيرهم على متن زوارق مطاطية الى اليونان انطلاقا من ليبيا، وصدّ التدفق المستمر للمهاجرين القادمين من سوريا وشمال افريقيا الى اليونان التي تشكل بوابة لعبورهم الى المانيا مروراً بسكوبيه وصربيا وهنغاريا وكرواتيا والنمسا، فيما سجل هذا العام عبور حوالي 70000 مهاجر غير شرعي مشياً على الأقدام.
ـ أكدت ميركل هيمنتها على دول الاتحاد الاوروبي الذي سخّرته لخدمة مصالحها الإقليمية والدولية، وصدت محاولة خروج الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند من تحت العباءة الألمانية، برغم سعي اللاعب الاميركي الى تعويم الدور الفرنسي عبر دعمه اليونان في الأيام الخمسة الأخيرة للمفاوضات، وإرسال باريس مستشارين ماليين للمساعدة على صياغة المقترحات التي رفعتها الحكومة اليونانية الى «منطقة اليورو».
ـ أسدلت ألمانيا و «منطقة اليورو» بصورة مؤقتة الستار على فصل جديد من فصول الازمة المالية اليونانية، فيما لا تزال اليونان تسير في حقل ألغام، لا يمكن التكهن متى سينفجر لغم جديد في اليونان ودول اخرى اوروبية منها اسبانيا وفرنسا وايطاليا.
ـ خسرت اوروبا النموذج الديموقراطي الذي كانت تسوقه في دول الشرق الأوسط إبان ما سمي بـ «الربيع العربي»، لأن مركز القرار الألماني وأتباعه رفضوا الانصياع للخيار الديموقراطي اليوناني الذي اختار حكومة يسارية بتاريخ 25 كانون الاول 2015، وخيار 61.3 في المئة من اليونانيين الذين قالوا «لا» لسياسة التقشف في استفتاء الخامس من تموز 2015.
– فشل الاتحاد الاوروبي في تنفيذ وعوده الخاصة بالرفاهية والاستقرار الاقتصادي والمالي، لأنه وضع اليونان ودول أوروبية اخرى في فك التجربة الاقتصادية الفاشلة المستوردة من النيوليبرالية الأميركية، والادِّعاء ان شروط «اتفاقية ماستريخت» لا يمكن مخالفتها، وأن الحفاظ على «اليورو» أهم بكثير من الاستقرار والتضامن والعدالة الاجتماعية… في اوروبا.
أما اليونان، فقد أدخلتها المفاوضات الى غرفة العناية المؤقتة وتمّ ربط تمويل نظامها المصرفي بالاتفاق المرحلي الذي قد يضخ الاموال في مصارفها الاربعة شبه المفلسة، فيما لا تزال مراقبة حركة رؤوس الأموال خاضعة لقرار البنك المركزي الأوروبي.
ـ صحيح أن اليونان أفلحت بقول لا في استفتاء الخامس من تموز، لكن هذه اللا أعقبتها «نعم» ثلاثية وهي نعم على ضرورة بقاء اليونان في «منطقة اليورو» والتوصل الى اتفاق قابل للحياة اقتصادياً، ونعم على مقترحات الحكومة التقشفية، ونعم على الاتفاق الذي أبرمته اليونان مع مقرضيها، غير المقنع لرئيس الوزراء على حد قوله.
ـ أضاعت الحكومة اليونانية خمسة اشهر من المفاوضات، فأظهرت حسن نية «عبيط» عبر تسديد دفعات من ديونها بقيمة 8.5 مليارات يورو، ما ادى الى جفاف مالي في الخزانة العامة. ولم تحسن استخدام ورقة العامل الزمني في المفاوضات، وحينما توصلت الى تسوية مع مقرضيها في 25 شباط الماضي بخصوص تمديد عقد الاقتراض الثاني حتى نهاية حزيران، لم تشترط تسليمها الدفعة الأخيرة من العقد بقيمة 7.5 مليارات يورو.
ـ لم تنجح في الحصول على دعم من دول «البريكس» وعلى رأسها روسيا والصين كون البلدين يفضلان بقاء اليونان في الاتحاد الاوروبي.
ـ لم تستطع اليونان مواجهة ابتزازها بورقة خروجها من الاتحاد، علماً ان ألمانيا كانت قد طرحت سيناريو خروج اثينا من «منطقة اليورو» لأول مرة في عام 2011، لكن تمّ رفض طلبها حينذاك بسبب التخوف من تداعياته المالية على النظام المصرفي واقتصاديات المنطقة والعالم وعدم التكهن بحجم الخسارة المالية.
ـ خسرت اليونان مرة جديدة سيادتها الوطنية وأضحت حكوماتها المتعاقبة خاضعة لوصاية ألمانية وأوروبية ودولية تتحكم بإصدار التشريعات والقرارات المصيرية فيها، ولا يحق لها البت بأي مشروع قانون قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مقرضيها. وفُرض عليها نقل اصولها وأملاكها بقيمة 50 ملياراً الى صندوق مركزه في اثينا اوكلت اليه خصخصتها وبيعها، لتشتريها على الارجح شركات ألمانية ونمساوية.
ـ ربما يتمثل الإنجاز الوحيد الذي حققته اليونان بتحويلها مسألة استدامة خدمة الديون السيادية اليونانية البالغة 320 ملياراً من دون احتساب قيمة 86 مليار يورو الى قضية اوروبية وعالمية قابلة للنقاش ويدعمها فيها صندوق النقد الدولي، ما قد يؤدي الى إعادة جدولة ديونها بدلاً من شطب جزء منها.
في الواقع، بدت المفاوضات وكأنها صراع ثنائي بين المانيا واليونان وليس صراع تناقضات رأسمالية قائمة في دول الاتحاد الاوروبي وبين قيادات الصف الاول أي بين المانيا وفرنسا وإيطاليا، وبريطانيا التي تتحضر لاستفتاء شعبي في العام 2016 حول بقائها في الاتحاد الاوروبي.
وما دامت المفاوضات مستمرة، فلا يمكن القول إن كتاب الازمة المالية اليونانية اغلقت فصوله، فهو ما زال مفتوحا بانتظار ردة فعل الشعب اليوناني التي لا يمكن تحديد لحظة انفجارها. فالأزمة المالية في اليونان لا تزال تدور في دائرة مفرغة قد تعيد إنتاج سيناريو المفاوضات الأخيرة نفسه. وما على الحكومة اليونانية اليسارية إلا مواجهة الفساد المتفشي منذ اربعين عاماً والتهرب الضريبي والقضاء على أولغاريشية التمسك بزمام الاقتصاد اليوناني والأوروبي على حد سواء، وتقدم الانسانية على جشع الربح الاحتكاري.