في الوقت الذي تستعد فيه البنوك اليونانية لإعادة فتح أبوابها بعد توقف إستمر لثلاثة أسابيع، تشهد البلاد جملة من الاحتجاجات على خطة المساعدات الجديدة المقدمة من طرف مجموعة اليورو وصادق عليها البرلمان اليوناني.
نقاط الخلاف تتعلق برفع الضرائب والعمل يوم الأحد، خاصة وأن العمل يوم الأحد تم رفضه في معظم دول الإتحاد الأوروبي، ويفرض على أثينا التي تعانى من أزمة إقتصادية كبيرة. ماتعتبره النقابات خيانة من طرف رئيس الوزراء.
إليني لالو إحدى منظمات الإعتصام عن بائعي الكتب: “نريد أن نظهر لأرباب العمل أننا في إضراب من أجل حماية حقوقنا إنها الرسالة التي نوجهها لهم، سنواصل النضال مهما كانت الحكومة الحاكمة”. تقول إحدى منظمات الإعتصام.
فتح المحلات التجارية يوم الأحد، إجراء، يحدث شرخا مع التقاليد الراسخة إزاء يوم الأحد المرادف لعدم العمل في اوروبا.
“ أعتقد أن رئيس الوزراء هو الوحيد القادر على الوقوف في وجه النقابات، إنه مجبر على هذا. اليونان يجب ان تكون مثل باقي الدول، أين يمكن للجميع التسوق طيلة أيام الأسبوع، الجميع يعمل يوم الأحد، انا مثلا كنت أعمل يوم الأحد وحتى خلال الليل”. تقول هذه السيدة المتقاعدة.
خطة الإنقاذ الثالثة تتضمن كذلك زيادات كبيرة على ضرائب القيمة المضافة تتراوح مابين 13 إلى 23% على منتجات وخدمات مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التي تقدم في المطاعم.
