أدى الوزراء الجدد في الحكومة اليونانية اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري يهدف إلى تثبيت سلطة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، فيما تقرر فتح المصارف مجدداً الاثنين بعد إغلاق استمر أكثر من 20 يوماً.
واستبدل تسيبراس ثلاثة وزراء عارضوا سياساته في البرلمان. وهدف هذه الخطوة أن يثبت للجهات الدولية الدائنة انه يمسك بزمام الأمور بعد تصويت جرى وسط توتر حاد في البرلمان، ليل الأربعاء الخميس، رفض خلاله متشددو حزبه “سيريزا” الإصلاحات التي طلبها دائنو البلاد.
لكن عدداً من المعلقين أشار إلى أن هذا التعديل السطحي لن يكفي لتجنب انتخابات تشريعية مبكرة، قد تنظم في الخريف.
وتخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في “سيريزا” والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو، وكذلك عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس، وقام بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الأسبوع الذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق الصفقة. صفقة رفض أكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء.
كما عين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفاً لوزير الطاقة.
وثبت على رأس وزارة الدفاع اقليدس تساكالوتوس، السياسي اليساري الراسخ والمفاوض المتزن، الذي حل محل يانيس فاروفاكيس الذي استقال في 6 تموز، وبات بمثابة ناطق باسم المعارضين.
وقال فاروفاكيس، السبت، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن خطة المساعدة الجديدة لليونان التي لم توضع اللمسات الأخيرة عليها بعد، “فاشلة مسبقاً”.
وأجاز سعي رئيس الوزراء إلى الابتعاد عن الجناح الأكثر تشدداً في حزبه والتصويت الايجابي في البرلمان إعادة الهدوء الهش في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين والدائنين، لكن بلا أي ضمانة حول استمرارية مالية على المدى الطويل.
وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبًا ما إن تتلقاها آثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين ديناً يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وآخر لـ”صندوق النقد الدولي” لاحقاً.
وبدا سباق آخر مع الزمن لما يلي المساعدة العاجلة، من أجل بلورة خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، ويفضل أن يتم ذلك قبل 20 آب موعد تسديد شريحة دين كبيرة لـ”صندوق النقد الدولي”.
وما زال يتحتم على آثينا إثبات حسن نيتها مرة بعد الأخرى، حيث من المقرر أن يصوت نوابها في 22 تموز على أبعد حد على إصلاح للقضاء المدني وإقرار مذكرة أوروبية حول المصارف.
وما يزال وضع القطاع المالي اليوناني مجهولاً، فيما أعلنت الحكومة بمرسوم عن إعادة فتح المصرف الاثنين.
وتعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران فتح أبوابها، بعد غد الاثنين، مع مرونة طفيفة في سحب الأموال نقداً، بالإضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر السبت.
ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو إسبوعياً بالإضافة، إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعًا منذ ثلاثة أسابيع.
وأشارت صحيفة “كاثيميريني” إلى الحاجة الطارئة لإعادة تحريك دفق النقود وان القيود على الأموال كلفت البلاد 3 مليارات يورو خارج قطاع السياحة.
فقد نسفت تلك القيود فترة التخفيضات التي تشكل مورد مال كبير لتجارة المفرق وجمدت الواردات اللازمة لحسن سير الاقتصاد. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في آثينا بأن نحو 4500 حاوية عالقة في الميناء بسبب عدم تسديد أثمانها، بحسب ما نقلت الصحيفة.
كما يحمل الاثنين امتحاناً آخر وهو تطبيق زيادة نسب ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل والتي اقرها البرلمان، في بلاد تشهد تهرباً ضريبياً مرتفعاً. كما ستزيد الضرائب على السلع غير القابلة للتلف والمطاعم ووسائل النقل العام.
لكن إبعاد شبح الخروج من منطقة اليورو لا يعتمد حصراً على آثينا، ويحتاج دائنوها إلى الاتفاق في ما بينهم.
ويواصل وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الدفاع عن اقتراحه استبعاد البلاد مؤقتاً من منطقة اليورو، معتبرًا أن ذلك شرط مسبق لتقليص ديون اليونان الهائلة التي توازي عامين من إجمالي ناتجها الداخلي.
ولمّح الوزير الألماني، السبت، في مقابلة في اسبوعية “در شبيغل”، إلى أن خيار الاستقالة ليس مستبعداً أن لم تسر المفاوضات مع اليونان في الاتجاه الذي يريده، بعد بروز خلافات “في الأسابيع الأخيرة” بينه والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول الملف اليوناني.
غير أن “صندوق النقد الدولي” والبنك المركزي الأوروبي، وبدعم من دول كفرنسا يعتبران أن تقليص الدين الذي يشكل احد أهم مطالب الحزب اليوناني الحاكم “سيريزا”، ينبغي أن يندرج في مخطط المساعدة الجديدة مع إبقاء اليونان في منطقة اليورو.
