حذر أحد أربعة متنافسين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لليبيا الذي تبلغ قيمة أصوله 67 مليار دولار) من أن الظروف غير مناسبة للبدء برفع التجميد عن أصول الصندوق وإدارتها، معلنا معارضته لخطة منافسة.
وحتى الآن لم تنحل عقدة صندوق الثروة السيادي بشكل كامل بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وهو في قلب صراع مرير على السلطة حتى مع محاولة طاقم موظفيه تعقب أولئك المسؤولين عن أموال مفقودة بمليارات الدولارات.
ويلتقي عبدالمجيد بريش الذي كان في وقت ما رئيسا بلا منازع للمؤسسة الليبية للاستثمار -التي يدعي أربعة متنافسين على مدى عامين أنهم يشغلون هذا المنصب الرفيع- مع محامين وصحافيين ومصرفيين في لندن برسالة واضحة: لا تدعوا أحدا يعبث بالحسابات المجمدة.
وقال بريش في مقابلة مع رويترز “ليس قبل أن يكون لدينا استقرار كامل”.
وليبيا منقسمة حاليا بين حكومتين -إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد- عينتا رؤساء مختلفين لعدة مؤسسات، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط. وسمحت الفوضى الناتجة أيضا لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية بالحصول على موطئ قدم في أجزاء من البلاد.
وقال بريش إن أي رفع للتجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الأموال للخطر مع تزاحم الحكومتين المتنافستين وفصائل على الأرض على الأموال في البلد الغني بالنفط.
وأضاف قائلا عن أي إدارة لأموال صندوق الثروة السيادي يجب ألا تحدث “حتى يكون لدينا استقرار على الأرض، وحتى يكون لدينا وحدة للبلاد. قبل ذلك ستكون شيئا خطيرا جدا”.
وتحدث بريش معارضا لخطط من منافسه الرئيسي حسن بوهادي الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا التي مقرها في شرق ليبيا رئيسا للمؤسسة في أكتوبر 2014. ويزعم بريش أن محكمة الاستئناف الليبية أعادت تنصيه كرئيس للمؤسسة.
وزار بوهادي لندن الأسبوع الماضي داعيا إلى استثناءات للعقوبات التي جمدت استثمارات المؤسسة منذ 2011.
وبلغ مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس رويترز في مايو أنه سمح للمصرف باستخدام أموال للمؤسسة الليبية للاستثمار للتغلب على أزمة في الميزانية ناتجة عن نقص في إيرادات النفط. وقال بريش إن 60 بالمئة تقريبا من أموال المؤسسة الموجودة في ليبيا مودعة لدى المصرف المركزي لكن مع امتناع المصرف عن تقديم أي قروض فإنه يمكن للمؤسسة أن تسحب أموالها في أي وقت.
وأضاف أن أي أموال أخرى بما في ذلك عوائد الحسابات المجمدة ليست متاحة له أو لبوهادي.
