أكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة عدن (جنوب اليمن) محمد عمر بامشموس، لـ”العربي الجديد”، أن تجار اليمن يمرون بأزمة مالية ويواجهون شبح الإفلاس بسبب الحرب والحظر المفروض على الواردات التجارية. وقال بامشموس، إن التجار في البلاد وخاصة في مدينة عدن من أبرز ضحايا الاضطرابات، رغم تحرير عدن من الحوثيين حيث تعرضت ممتلكاتهم وأصولهم الثابتة والمتحركة للتدمير وأدى الحظر البحري وتوقف ميناء عدن منذ 4 أشهر إلى تضخم حجم الخسائر الكارثية ما أدى إلى إفلاس العديد منهم. وأشار إلى أن البضائع التجارية المملوكة لتجار يمنيين والمشحونة إلى الموانئ اليمنية تعرضت للتلف، لأنها مهملة في موانئ ترانزيت خارج البلاد على مدار الأشهر الماضية ولم تجد لها حتى الآن سبيلاً للوصول إلي أي من الموانئ اليمنية.
ولفت إلى تعرض التجار لخسائر مضاعفة خلال موسم رمضان بالإضافة إلى تأخر بضائع العيد. وأوضح أن التجار يعانون من عدم توافر السيولة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في عموم اليمن. وأكد بامشموس، أن إدارة ميناء عدن تشن حرباً أخرى على التجار من خلال إصرارها على فرض رسوم تأخير على الحاويات الموجودة في أرضية الميناء، مستغرباً من مطالبة الإدارة للتجار برسوم في حين أن الميناء مغلق أساساً بدلاً من مساعدة التجار ولا سيما بعد تحرير المدينة. وحذر من زيادة أسعار المواد الغذائية جراء إصرار إدارة ميناء عدن على فرض رسوم على جميع البضائع المتوقفة في الميناء منذ توجيه التحالف العربي ضرباته. وأشار إلى أن بضائع المواد الغذائية المتوقفة في ميناء عدن، تستطيع تغطية النقص الحاد في الأسواق المحلية إلا أن الرسوم التي يريد فرضها رئيس موانئ عدن ستعرقل كل شيء. وقال، “لقد فوجئنا بإصرار إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن على عدم إعفاء رسوم تأخير الحاويات الموجودة في أرضية الميناء وأن على التجار دفع رسوم الأرضيات للمدة كاملة”. وتزيد رسوم الأرضيات من التكلفة على التجار، بالإضافة إلى تعرض الكثير من المواد الغذائية التي ظلت في الميناء طوال هذه الفترة للتلف التام في رصيف الميناء بسبب تركها في الحاويات لمدة طويلة خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع شدة الحرارة، حسب بامشموس. وحذر نائب رئيس الغرفة التجارية في صنعاء، محمد صلاح، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع رسوم الشحن واحتجاز الحاويات. وأشار إلى أن رسوم الشحن ورسوم التحويل والترانزيت على الحاويات التي تحمل بضائع لتجار يمنيين ارتفعت بشكل خيالي في الموانئ المجاورة، فضلاً عن أن السفن التجارية تتعرض لعمليات تفتيش على يد سفن ما يؤخر وصولها.
واليمن يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% من المواد الغذائية لتغطية الاستهلاك المحلي وتوفير احتياجات المواطنين المختلفة. وأدت الاضطرابات الأمنية وتعطل العديد من الموانئ إلى تراجع الكميات المستوردة من السلع الضرورية، وبالتالي تراجع الاحتياطي منها ليكفي حتى نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، حسب خبراء.
وحذرت منظمات إغاثة ومراكز دراسات يمنية من نفاد المواد الغذائية في اليمن خلال شهر، مع استمرار المواجهات المسلّحة وتوسعها إلى مناطق جديدة، على عكس تأكيدات رسمية تشير إلى أن المخزون يكفي لمدة 3 أشهر. وأعلن “مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني”، في وقت سابق، “أن اليمن يحتاج بصورة عاجلة إلى 256 ألف طن من المساعدات لتغطية احتياج شهر واحد فقط من المواد الغذائية الأساسية (أرز، سكر، قمح، زيت، حليب مجفف). وطلبت الأمم المتحدة، نهاية يونيو/حزيران، استئناف السفن التجارية تموين اليمن تفادياً لوقوع مجاعة في البلاد، وقال ستيفن اوبراين المسؤول عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة “من الحيوي أن تتمكن السفن التجارية من العودة” إلى الموانئ اليمنية لأن البلاد تعتمد بنسبة 90% على هذه الواردات. وأضاف “أن الواردات التجارية تراجعت اليوم الى 15% من المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة وبالطبع هذا لا يكفي”. وأوضح أن البلاد بالتالي قريبة من مجاعة “10 من المحافظات الـ 22 تواجه أوضاعاً غذائية طارئة، أي قريبة جداً من المجاعة”. وقال أوبراين إن إحدى الصعوبات هي وضع “آلية تفتيش مناسبة” للشحنات التي تنقلها السفن التجارية الراغبة في الرسو في اليمن. وأضاف “يجب إنشاء نظام (تفتيش) بإشراف الأمم المتحدة”. وشددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالإجماع على “الضرورة الملحة بالسماح بإدخال سلع تجارية الى البلاد لدواع إنسانية بسبب اعتماد اليمن الكبير وشعبه على الأغذية والمحروقات المستوردة”.
وأعرب مجلس الأمن عن “قلقه الكبير لتدهور الوضع الإنساني في اليمن بما في ذلك خطر المجاعة” وشجع الجهات المانحة على إظهار سخاء أكبر. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أنطوان جراند، في تصريحات صحافية سابقة، إن “أي شيء نجلبه لن يكفي بوضوح. ما نحتاجه بالنسبة لعدن بشكل خاص والبلد بشكل عام هو استئناف الواردات التجارية. مهما فعلنا كعمال إغاثة إنسانية فإن ذلك لا يعدو كونه جزءاً ضئيلاً مما هو ضروري فعلاً”. وأعلنت الأمم المتحدة أن “هدنة إنسانية غير مشروطة” بدأت، الجمعة، باليمن للسماح بوصول المساعدات لليمنيين، إلا أن الأطراف لم تلتزم بها. وكان الاتفاق على الهدنة بعد إعلان الأمم المتحدة عن المستوى الثالث من حالة الطوارئ الإنسانية، الذي يعد الأعلى ضمن المؤشرات التي تعتمدها المنظمة، ومواجهة قرابة نصف مناطق البلاد لأزمة غذاء، ولم يستفد اليمنيون كثيراً من الهدنتين اللتين تم الاتفاق عليهما، حيث أعاقت العمليات العسكرية واستمرار الصراع من وصول السلع الضرورية للمدنيين.