IMLebanon

ابراهيم يُعيد تثبيت “صفقة” تحرير العسكريين

Parent-Military

 

 

أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن نتائج زيارته الأخيرة للدوحة “كانت إيجابية”، وقال لصحيفة “السفير” إنه ثبّت خلالها مع المسؤولين القطريين المعنيين الصيغة التي كان قد تم التوصل إليها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ 16 لدى “جبهة النصرة”.

وكشف إبراهيم أن القطريين عبروا عن انزعاجهم صراحة من التعامل السياسي والإعلامي مع ملف المفاوضات “وقد أوضحنا لهم أن هذه هي طبيعة لبنان تاريخيا”، وأشار إلى أنه لا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين، وقال: “في كل مراحل المفاوضات التي يتولاها القطريون، لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الأموال”، معتبرا أن ما ينشر في هذا السياق “هو مجرد استنتاجات وتكهنات”.

وردا على سؤال حول الشروط الجديدة التي وضعها أمير “النصرة” في القلمون أبو مالك التلي لإطلاق سراح العسكريين، لا سيما تجزئة الملف على مرحلتين (3 عسكريين مقابل 3 نساء موقوفات لدى السلطات اللبنانية في المرحلة الأولى)، قال إبراهيم إن لبنان رفض مبدأ التجزئة منذ اللحظة الأولى للمفاوضات، وهذه النقطة قد تجاوزناها بمساعدة القطريين، على قاعدة شمول الصفقة العسكريين الـ 16 دفعة واحدة.

وردا على سؤال، قال إبراهيم إن المسألة باتت تقنية بعدما حُسِم الإطار العام لصفقة التبادل، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وعلمت “السفير” أن المسؤولين القطريين المعنيين توجهوا فور انتهاء زيارة اللواء إبراهيم إلى العاصمة التركية من أجل إعادة وضع اللمسات الأخيرة على صفقة التبادل وفق الصيغة الأخيرة التي تم التوصل إليها في شهر حزيران المنصرم.

الى ذلك، أوضحت مصادر متابعة لصحيفة “الأخبار” أن أهالي العسكريين المخطوفين الذين توجهوا الى جرود عرسال للقاء أولادهم “حصلوا على أرقام بغية تنظيم دخولهم إلى المغارة”، ومن ثم إلى الخيمة الكبيرة (بطول 50 متراً) التي نصبت داخلها، وعلقت فيها أعلام لجبهة النصرة بالإضافة إلى شاشة عرض (بروجكتور)”. بعد موجة البكاء والعناق الطويل، سلم الأهالي، تحت حراسة مشددة، الأغراض والأموال الى أبنائهم.

اللقاء دام نحو ساعتين، اقتطع منهما “أمير الجرود” نحو ثلث ساعة ليحاضر في الأهالي والتأكيد لهم أن المفاوضات مقطوعة مع الدولة اللبنانية، كاشفاً عن محاولة منذ شهرين تقريباً لإطلاق كل من المخطوفين بيار جعجع وجورج خزاقة “مقابل الإفراج عن 5 أو 6 أخوات في السجون اللبنانية”، إلا أن الملف توقف رغم محاولة الدولة اللبنانية التواصل على أساس الموضوع نفسه.

وقال التلي إن مطلب الإفراج عن الأخوات المسلمات في السجون اللبنانية لكونهن مسلمات، وذنبهن أنهن مسلمات فقط، ولم يفخخن ولم يفجرن، وحتى جمانة حميد هي إنسانة غرّر بها وضُحك عليها وأدخلت سيارة وأوقفت ولا علم لها بأنها تحوي متفجرات”.