ريما زهار
تكتظ أسواق بيروت لمناسبة عيد الفطر، لكن بحسب رؤساء التجار في بيروت والمناطق، فإن ذلك بهدف الفرجة أكثر من الشراء، ويتخوف هؤلاء من عودة مناصري عون إلى الشارع والتأثير سلبًا على الحركة التجارية.
الوضع في شارع الحمرا مشابه لسائر أسواق بيروت، الزبائن بمجملهم يقصدون الفرجة اكثر من الشراء، ويؤكد رئيس تجار الحمرا زهير عيتاني لإيلاف، أن الحركة لسيت كالسابق، بسبب الأحداث الأخيرة والتظاهرات في لبنان، ولا تشهد الاسواق أي وجود لأجانب أو عرب أو حتى مغتربين، والخسائر كثيرة وقد تراجع العمل في الأسواق بنسبة 60%، ويعتبر عيتاني أن هذا العام هو الأسوأ منذ 54 عاما في الحمرا. ويضيف: “على الأمن أن يستتب كي تعود الحركة إلى الأسواق ومع عدم وجود الأمان لا يمكن أن نأمل خيرًا، ويشير إلى أن الخصومات التي وصلت إلى 70% لم تؤثر على الحركة”. وإذا تغير الوضع الأمني ولم يعد هناك تظاهرات، يأمل عيتاني مع المهرجانات التي ستقام في السوق أن تنتعش الأسواق أكثر في لبنان.
في الحدث
ويقول رئيس التجار في الحدث أنطوان عبود لإيلاف إن الحركة اليوم خجولة لجهة الشراء وليس الفرجة، التظاهرات في الشارع أثرت كثيرًا على حركة التجارة في أسواق بيروت، فلا أحد يدفع اليوم رغم الالتزامات المالية، وكذلك من عليه أقساط لا يدفعها أيضًا، رغم أن السوق كان قد تحرك قليلا. ويؤكد عبود على ضرورة الاستقرار الأمني كي تتحرك الأسواق، بدون الاستقرار لا يمكن القيام بشيء، وطالما نحن خائفون من القيام بأي عمل، لا نستطيع التحرك، ونطالب باستقرار أمني وليأخذوا منا ما يريدون. ويشير عبود إلى التنزيلات التي وصلت الى 50 و70 % لكن رغم ذلك لم تتحرك الأسواق. ويضيف: “مع وجود التخفيضات في الأسعار، كنا نأمل أن تنشط الحركة الشرائية، ومع وجود الأخبار الأمنية تتوقف الحركة التجارية تلقائيًا في الأسواق”. ويؤكد عبود على عدم وجود مغتربين أو خليجيين في الأسواق بل فقط أهل البلد. ويشتكي التجار كثيرًا اليوم، رغم ذلك لم تشهد منطقة الحدث أي اقفال لأي محلات تجارية، ولكن اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سوف تعلن بعض المؤسسات إفلاسها. ويضيف: تبقى الضروريات من مأكل ومشرب مستمرة في البيع، ولكن يمكن القول إن كل المحال التجارية تراجع فيها البيع بنسبة 50%، وهو ما يتفق عليه التجار في جميع المناطق هذا العام. أما هذه الخسائر فلا يتم التعويض عنها، وكل المستحقات يدفعها التجار. ويتطرّق عبود الى انقطاع التيار الكهربائي الذي يضيف إلى كاهل التجار مبالغ طائلة للمولّدات الخاصة.