أعلنت مصادر شركة “سوكلين” إنها توقفت ابتداء من الاحد عن جمع النفايات لأنها لم تتبلغ رسميا أي طلب أو مسعى لتمديد العقد، فيما عُلم أن مجلس الإنماء والإعمار المعني بمسألة اقتراح تمديد العقود أو تغيير الخطط السابقة لم يتبلغ من الحكومة أي قرار بالتمديد لـ “سوكلين” أو باعتماد خطة جديدة.
وأبلغ وزير البيئة محمد المشنوق “السفير” أن قنبلة النفايات قد تنفجر خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتم تفكيك صواعقها وتوقفنا عن عض أصابع بعضنا البعض، موضحا أنه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم في جلسة مجلس الوزراء الخميس، لأن كل الأطراف معنية بالمساهمة في معالجة هذه القضية التي ليست من اختصاص وزير البيئة حصرا، بل هناك دور أساسي في هذا المجال لمجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار..
وقال: “لقد تركوني أواجه أزمة النفايات وحيدا، بعدما سلموني تفليسة هي نتاج تراكمات سنين، وأكثر ما يزعجني أنهم لا يشعرون بوطأة هذه الأزمة”.
وأشار إلى أن ملف النفايات يخضع للمتاجرة والمزايدة من قبل السياسيين الذين يهربون إلى الأمام، وكي أكون منصفا فإن “حزب الله” يكاد يكون الوحيد الذي تجاوب مع الخطة التي وضعتها، وقد تلقيت منه جوابا خطيا بالموافقة على هذه الخطة مع ملاحظة وحيدة حول مكان أحد المطامر.
وأضاف: “كل المطامر المناطقية يجب أن تتحمل معنا بعض الأعباء في انتظار إنجاز جميع مراحل تطبيق خطة المعالجة، ولا أعتقد أن زيادة 10 أو 20 بالمئة على كل مطمر تشكل مشكلة، وعلى مطمر الناعمة أن يتحمل نفايات منطقة عاليه والشوف”.
في المقابل، قالت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” للصحيفة عينها إن مجلس الوزراء أنجز المطلوب منه على مستوى ملف النفايات، وسبق له أن تجاوب مع كل طلبات وزير البيئة الذي وضع خطة للحل مرفقة بروزنامة زمنية وآليات تطبيقية، وبالتالي فإن القضية عنده، وعليه أن يتحمل مسؤوليته.
وشددت المصادر على ضرورة أن يلتزم رئيس الحكومة بما تعهد به عند تعليق التحرك الشعبي في الشارع، وهو حسم آلية عمل مجلس الوزراء قبل البحث في أي أمر آخر، مشيرة إلى أن مصداقيته ستكون على المحك الخميس المقبل، وليس مقبولا في كل مرة التذرع بمسألة طارئة من هنا أو هناك للتهرب من حل إشكالية الآلية على قاعدة التوافق.
وقالت مصادر وزارية لـ “السفير” إنه حتى لو ناقش مجلس الوزراء موضوع النفايات، فمن الصعب التوصل إلى حل له في جلسة واحدة.
وأشارت إلى ان هناك قطبة مخفية في كل ملف النفايات وعملية استدراج العروض والمناقصات، وإلا لماذا لم تتقدم شركات لمعالجة نفايات بيروت والضواحي؟ هل بسبب شرط إلزامها بإيجاد المطمر أم أن هناك أسبابا أخرى؟ وهل الأمر يتعلق برغبة البعض في بقاء شركة “سوكلين” هي الممسكة بنفايات العاصمة؟ وإلى أي حد ستتمكن «سوكلين»، في حال تقدمت وفازت بالمناقصة، من إيجاد مطمر؟
الى ذلك اشارت مصادر بلدية لصحيفة “الجمهورية” الى انّه وعلى الرغم مِن إبلاغ وزير البيئة قبل أيام أنّ شركة سوكلين ستواصِل العملَ في المناطق التي كانت تَجمع فيها النفايات وتكنسُها من بيروت وجبل لبنان بنحو معتاد ومن دون طمر بعد تكبيسها وجمعِها في شركة “سوكومي”، أبلغ رؤساء بلديات المتن الشمالي وتلك الواقعة خارج نطاق بيروت الإدارية أنّ العمل توقّفَ في أيام العيد ولن يُستأنَف مِن بعدها، الأمر الذي دفعَ إلى الإسراع في اتّخاذ التدابير المحلّية في نطاق كلّ بلدية على حِدة لمنعِ تفاقم أضرار النفايات التي بدأت تتراكم في الأحياء.
وفي سياق متصل، قالت مصادر نيابية معنية لصحيفة “النهار” إن لا رجعة عن مطلب إقفال مطمر الناعمة. ولاحظت بداية حلول تمثلت في قيام البلديات بخطوات لتحمل الاعباء على أن تتخذ السلطة السياسية قرارات جدية بإستملاك قسري للاراضي وخصوصاً أراضي الكسارات غير الشرعية وتحويلها مكبات. وشددت على انه حان الوقت لانهاء معادلة التمييز بين المواطنين وتقسيمهم فئتين: مواطنين يكبّون النفايات ومواطنين تكبّ النفايات عليهم.