أعلن وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم في بيان، أنه وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان، لا تزال الثقة في الإقتصاد اللبناني موجودة، فإن حجم الصادرات (بدون الذهب) زادت في أوائل العام بنسبة 2.5% مقارنة بأوائل عام 2014، كما أن العجز التجاري ما بين شهر كانون الثاني إلى أيار 2015 إنخفض بنسبة 20,5% مظهرا بذلك التداعيات الإيجابية لانخفاض سعر البترول وسعر صرف اليورو”.
من ناحية أخرى، على الصعيد المالي، أشار الوزير حكيم إلى أن “الأوضاع السياسية تؤثر سلبا على العجز العام الذي زاد في الفصل الأول من 2015 بنسبة 26.4% عن الفترة ذاتها في العام 2014″، طارحا “مدى قدرة صمود الإقتصاد تجاه التضارب السياسي في البلد”.