لورا نونان
أجور الرؤساء التنفيذيين للمصارف تعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة، بشرط أن يكون اسمك جيمي دايمون أو جيمس جورمان.
بالنسبة إلى بقية القيادات المصرفية في العالم، حتى مع ندرة المديرين التنفيذيين المخضرمين والدعوات إلى زيادة الأجور للتعويض عن المخاطر التنظيمية، لم تكن كل تلك كافية للحصول على حزم على غرار 2007.
دايمون رئيس بنك جيه بي مورجان وجورمان رئيس بنك مورجان ستانلي، اللذان حصلا على زيادات في الأجور تبلغ 134 في المائة و66 في المائة على التوالي في عام 2014، هما إلى حد كبير يمثلان القيم المتطرفة.
في تحليل للأجور في 15 مصرفاً عالمياً كبيراً، توصلت إكوايلر، وهي شركة أبحاث، إلى أن الرؤساء التنفيذيين الآخرين يتمتعون بزيادة لا يستهان بها في متوسط معدلات الرواتب، وإن كانت أقل بريقا، عند مستوى 17 في المائة.
وقد كان المساهمون حريصين على ضمان أن سخاء كل من مصرفي جيه بي مورجان ومورجان ستانلي، لا يتم الاقتداء به على نطاق واسع.
شعارات المصارف الأمريكية.
ليون كامهي، المدير التنفيذي لشركة هيرميس، التي تدير أصولا بقيمة 30 مليار جنيه استرليني، يقول “إن الرواتب المرتفعة يمكن تبريرها فقط عندما تتجاوز عائدات المصارف تكلفة حقوق الملكية”. ويوضح قائلا “نحن في مناقشات مع الغالبية العظمى من المصارف.. حول مستويات الأجور في سياق المناقشة العامة حول المصرف نفسه”.
مستثمر آخر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، يوافق على أن الأجور يجب أن ينظر إليها في سياق ما تولده المصارف للمساهمين.
كما يقول كامهي، كثير من المصارف الأوروبية تعاني من أجل كسب أرباح أعلى تكلفتها لحقوق الملكية، في حين إن المصارف الأمريكية، رغم أنها في وضع أفضل، إلا أنها لا تحقق عائدات هائلة. “لذا فإننا نقول يجب تقييد تلك الأجور”، كما يقول.
مصارف أوروبا عموما أظهرت بالتأكيد تقييدا لذلك أكثر من المصارف الأمريكية في العام الماضي، ما أدى إلى توسيع الفجوة في الأجور على جانبين مختلفين من المحيط الأطلسي. كان متوسط الأجر المدفوع لمدير تنفيذي في مصرف أمريكي أعلى قليلا من 20 مليون دولار في العام الماضي. في المقابل كان المبلغ للنظير الأوروبي أكثر من 11 مليون دولار بقليل. كذلك حقق المصرفيون الأمريكيون الكبار عشرات الملايين عن طريق بيع الأسهم في السنوات الأخيرة.
أحد أسباب ارتفاع الأجور للمسؤولين التنفيذيين الأمريكيين هو سياسي. مع بقاء دافعي الضرائب في المملكة المتحدة مساهمين مهمين في مصرفي لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند، فإن المصرفين على حد سواء سيجدان صعوبة كبيرة في منح زيادات ذات أحجام كبيرة إلى الرؤساء التنفيذيين لديهم.
هناك سبب أكثر بساطة لفجوة الأجور هو الأداء المتفوق للمصارف الأمريكية، فبالنسبة إلى المصارف الأمريكية الستة التي ظهرت في بحث وكالة إكوايلر، بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين في عام 2014 نسبة 7.4 في المائة. بالنسبة للمصارف الأوروبية التسعة، كان متوسط العائد هو 2.9 في المائة.
يقول سومون باومك، رئيس العلوم المالية في كلية الإدارة في جامعة شيفيلد، “إن أعلى الزيادات في الأجور هي في المصارف التي فيها “ازدواجية الرئيس التنفيذي” – حيث يحتل فرد واحد منصب الرئيس التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة”.
يعمل مصرفا دايمون وجورمان في ظل رئاسة تنفيذية ثنائية، ولكن هذا يعتبر أمرا نادرا في أوروبا، حيث تمنع معظم الأجهزة المنظمة الوطنية ذلك.
مع وجود أصوات قوية، مثل كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، تدافع عن تعديل بخصوص أجور المصرفيين، يعتقد كثيرون أنه من غير المحتمل أن تعود الأجور إلى المستويات المرتفعة من عام 2008.
في ذلك الوقت، كان الرئيس التنفيذي الأعلى أجرا في الخدمات المصرفية هو لويد بلانكفين في بنك جولدمان ساكس بأجر يبلغ 41 مليون دولار – أعلى بكثير من 27.6 مليون دولار و23.1 مليون التي تمتع بها كل من دايمون وجورمان على التوالي، في العام الماضي. ومع ذلك، يقول البعض “إن الأزمة المالية ربما تكون قد أصبحت محركا غير متوقع للأجور الأعلى في المصارف – من خلال إدخال القواعد التي تسمح للمكافآت بأن تسترجع”.
في الأسبوع الماضي، نشرت الأجهزة المنظمة في المملكة المتحدة مقترحات تسمح للمصارف، باسترجاع نحو عشر سنوات من المكافآت في حالة سوء السلوك أو حالات الفشل في إدارة المخاطر.
ويقول البروفيسور ايان تونكس من جامعة باث “إذا كنت تريد فرض الاسترجاع لمستويات أجور معينة على هذه المصارف، فمن المرجح بالتالي أن تكون هناك حاجة إلى زيادة التعويض الإجمالي من أجل تعويض هؤلاء المصرفيين، مقابل حقيقة أنهم يحتمل أن يخسروا جزءا من رواتبهم في المستقبل”.
آخرون يستشهدون بخروج قيادات المصارف في أعقاب الأزمة باعتباره عاملا تضخميا – ما ضيق المجال للمرشحين في وقت كان فيه كبار الرؤساء التنفيذيين من ذوي الخبرة المصرفية مطلوبين كثيرا.
في الأشهر القليلة الماضية، عيّن كل من “دويتشه بنك” وبنك كريدي سويس وبنك ستاندرد تشارترد رؤساء تنفيذيين جددا – حيث اختاروا، على التوالي، رئيسا سابقا للمالية لبنك يو بي إس، والرئيس السابق لشركة التأمين برودينشال، وتنفيذي كبير سابق في مصرف جيه بي مورجان.
يقول باومك “المساهمون الذين يرغبون في رؤية (تحسينات في) العوائد يبحثون عن الأشخاص الذين لديهم سجل حافل على أساس ربع سنوي”. ويضيف “هناك عدد قليل نسبيا من الناس الذين لديهم تلك السجلات الحافلة. إذا كنت ترغب في جذبهم من مصرف آخر، فإنك ستدفع لهم بشكل أساسي أكثر مما هو محتمل”.
تونكس يوافق على أن مستويات الأجور اليوم تعكس مخاوف المستثمرين. ويقول “هناك هذه الحجج الأخلاقية التي من الصعب فيها تبرير المدفوعات الواسعة التي تدفع ليس فقط للمصرفيين، ولكن للرؤساء التنفيذيين من جميع الشركات”. ويضيف “من ناحية أخرى، المساهمون سعداء للغاية بمستويات الأجور المرتفعة نسبيا، شرط أن يولّد الرؤساء التنفيذيون مزيداً من الفوائض والأرباح”.