حاورته كارلا فرح
اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان الى ان لبنان يمر اليوم بظرف حساس واستثنائي جدا لم يمر به من قبل، داعيا الى العودة للدستور لإنقاذ البلد.
زهرمان، وفي حديث لموقع IMLebanon، اشار الى ان تحركات رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ومطالبه تقفز فوق الدستور، اكانت في التعاطي مع الآداء الحكومي او بموضوع الانتخابات الرئاسية.
وشدد على ضرورة ان يعي عون انه ليس الوحيد في البلد، وهو مكون من مكوناته ولا يستطيع ان يفرض رأيه على باقي الفرقاء، وقال: “عندما يكون هناك خلاف على بعض الامور علينا الرجوع الى الدستور، والالتزام بما ينص عليه وعدم الدخول بتأويلات”، مضيفا: “ان عون يريد ان تكون الامور كما تناسبه والا سيتوجه الى الشارع”.
اما بشأن فتح دورة استثنائية، جدد زهرمان تأكيده انه مع الدستور وما ينص عليه، آسفا لدخول البعض بتأويلات واعراف خلال الفترة السابقة، اعتبروها أمورا مسلّما بها، وهي ليست كذلك، مضيفا: “في مجلس الوزراء كانت دائما تطرح الامور المتفق عليها، وذلك لعدم تفجيرالحكومة، ولكن هذا لا يعني ان هذا هو الآداء السليم، لأن الدستور واضح جدا وصلاحيات رئيس الجمهورية تناط بمجلس الوزراء، وهو معروف بكيفية اتخاذ القرار بداخله، والالية هي التوافق او البت بالثلثين او ببعض الاحيان بالنصف زائدا واحدا”.
وتابع: “اعتقد اننا اصبحنا بحاجة ملحة لدورة استثنائية، ولكن ضمن تطبيق الدستور”، داعيا إلى التعلم من تجربة اليونان، لأنه بالرغم من ان الاتحاد الاوروبي بجانبها ومع ذلك وصلت الى الافلاس وخروجها من المأزق فيه صعوبة، فكيف وان لبنان وهو متروك وليس بجانبه احد، فلهذا اذا وصلنا الى ظرف اقتصادي رديء فالبلد حتما ذاهب نحو الخراب”.
وأكد زهرمان ضرورة الاسراع في فتح دورة استثنائية وان يكون هناك جلسات لبت الامور الضرورية، ومن المفروض ان يعي الجميع ان البلد من دون رئيس يعني ان هناك مشكلة.
من جهة أخرى، تطرق زهرمان لموضوع النفايات، وقال: “للأسف هذا الموضوع من احد المشاكل وسببه عدم رجوعنا الى الدستور، ونحن على علم انه وصلنا الى مكان داخل مجلس الوزراء لم نعد نتفق على استراتيجية لمعالجة موضوع النفايات، وكنا اعطينا مهلة معينة لإنهاء الملف ولكن انتهت المهلة من دون حلّه، مضيفا: “هناك مخرج لحل الموضوع ولكن سيكون له تداعيات اصعب من ان يبقى المكب مكانه، لأننا كنا طرحنا بأن تتوزع النفايات الى أمكنة عدة، وعلى الأراضي اللبنانية كافة، ولكن هذا الحل ستواجهه اعتراضات عدة، لهذا اقول انه علينا وضع استراتيجية لمعالجة الأمور بسرعة”، مؤكدا ان هذا الأمر يعود لبعض الاعراف الموضوعة في الحكومة.
