انتعشت سوق الألعاب النارية والمفرقعات المهربة، في مصر خلال عيد الفطر، في ظل غياب الرقابة والأمن، رغم ارتفاع أسعارها، حسب تجار لـ “العربي الجديد”.
وقال رئيس شعبة اللعب والخردوات بالغرف التجارية، أحمد أبو جبل، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إن معظم الألعاب النارية تدخل البلاد عن طريق التهريب، في حاويات تحوى بضائع أخرى. وأضاف أن المهربين يحققون أرباحاً طائلة سنوياً من خلال استيراد ألعاب رخيصة من الصين وبيعها بأضعاف ثمنها.
وانتقد عدم تعامل قوات الأمن بحزم لمنع تداول هذه الألعاب رغم خطورتها، مشيراً إلى أن أبرز المناطق التي تتاجر بها هي العتبة والموسكي (وسط العاصمة القاهرة) على بعد أمتار من مديرية أمن القاهرة.
وقدر أبو جبل فاتورة الصواريخ والألعاب النارية بنحو مليار جنيه (129 مليون دولار) سنوياً، مشيراً إلى رواجها في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير عام 2011، ولا سيما في مواسم الأعياد.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود قانون يمنع تداولها فليست هناك عقوبة محددة لها، ومن الممكن أن يعاقب مستخدمها بجنحة الإزعاج لأن الألعاب النارية لا تندرج تحت بند المتفجرات.
ووفقاً للقانون فإن الألعاب النارية تدخل تحت مسمى السلع الممنوعة؛ وهذا يعني أنه تتم مصادرة تلك البضائع، ودفع مثلي القيمة أو الضريبة أيهما أعلى.
وكشف تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن أن الألعاب النارية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المضبوطات بعد السجائر والمنشطات الجنسية، وأوضح التقرير أن أنشط الموانئ في التهريب هي السويس وبورسعيد والإسكندرية والعين السخنة.
ويقول بائع ألعاب نارية بالجيزة، عوض الله بخيت، لـ “العربي الجديد” إن ارتفاع أسعار الألعاب مقارنة بالأعوام الماضية يرجع إلى زيادة الطلب من قبل المواطنين أثناء المظاهرات ومباريات كرة القدم والمناسبات.
