سجل مؤشر السوق العقارية في السعودية مستويات قياسية جديدة من سلسلة الانخفاضات التي لازمته منذ بداية العام حيث تراجعت قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية في شهر رمضان المبارك 33 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الهجري الماضي الذي سجل 34.4 مليار ريال كما انخفضت 32.7 بالمئة قياساً بشعبان الماضي الذي سجل 34.5 مليار ريال.
ووفقاً لبيانات وزارة العدل السعودية، لم تتجاوز قيمة ما تم إبرامه من عمليات بيع 23.19 مليار ريال، توزعت بين عقارات سكنية وتجارية، إذ بلغت قيم الصفقات التجارية 9.012 مليارات ريال والسكنية 14.16 مليار ريال، فيما أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية انخفاضات ملحوظة، من قطع لأراض سكنية وفلل وعمائر.
وبالنظر إلى أرقام مؤشر وزارة العدل، يتضح انخفاض في العقارات السكنية المباعة خلال شهر رمضان، حيث بلغت قيمة الفلل المباعة حوالي 172.8 مليون ريال مقابل 235.7 مليون ريال في شهر شعبان، أما الشقق فبلغت قيمة مبيعاتها في رمضان 682.4 مليون ريال مقابل 1.032 مليار في الشهر الذي سبقه.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الصفقات المبرمة في جميع مناطق السعودية حوالي 23.18 مليار ريال، إذ حصلت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأعلى منها تلتها منطقة الرياض، فالمنطقة الشرقية ثم منطقتا المدينة المنورة والقصيم، تلاهما بعد ذلك جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة.
وتوزعت الصفقات بين شراء قطع أراض وشقق وأراض زراعية وعمارات ومحال ومنازل ومراكز تجارية واستراحات، إلا أن قطع الأراضي سجلت النسبة الأعلى، إذ شهد رمضان إبرام صفقات بـ 21.01 مليار ريال، توزعت بين سكنية بحوالي 12.5 مليار ريال وتجارية بحوالي 8.5 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الصفقات في منطقة مكة المكرمة 7.5 مليارات ريال بين سكنية بحوالي 5.46 مليار ريال وتجارية بحوالي 2.11 مليار ريال، أما في الرياض، فبلغ إجمالي صفقاتها 7.03 مليار ريال بين سكنية بحوالي 4.15 مليار، وتجارية 2.888 مليار ريال.
وسجلت المنطقة الشرقية عمليات بيع عقارات بحوالي 5.6 مليار ريال بين سكنية بحوالي 2.313 مليار ريال وتجارية بحوالي 3.34 مليار ريال في حين بلغت قيمة المبيعات العقارية في المدينة المنورة 1.2 مليار ريال بين سكنية بحوالي 9.52 مليار ريال وتجارية بحوالي 270 مليون ريال.
وقالت صحيفة “الوطن” السعودية إنه مع استمرار التراجعات في السوق العقارية، تسود حالة التفاؤل بتصحيح مسار السوق وإعادته إلى حالته الطبيعية المبنية على أسعار وأصول واقعية، بعد أن سجل ارتفاعات مبالغ فيها طوال الأعوام الماضية، حيث يعاني القطاع حاليا هدوءا وتحفظا على عمليات الشراء والبيع.
ويرى مراقبون أن السوق تمر بحالة غير مستقرة من الأسعار وبطء حركة أدى إلى عزوف المستثمرين والراغبين في مساكن على حد سواء، يدفع وراء ذلك حلول وزارة الإسكان وتطميناتها التي تظهر من وقت لآخر من جهة، وتحفظ المستثمرين تجاه الحالة التي تمر بها السوق من جهة أخرى.
كما تحمل مؤشرات الشفافية حول أداء السوق العقارية وتوافر المعلومات لدى غالبية أفراد المجتمع ورفع مستوى وعيهم ومعرفتهم، مفاجآت خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت السوق تسير منذ عقود دون توجهات ودراسات واقعية، إذ كانت تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة.
