تخطط مجموعة سوناطراك الجزائرية، لتقليص استثماراتها إلى 30 مليار دولار من نحو 100 مليار دولار، كانت مخصصة للمشاريع في السنوات الخمس القادمة، وهي المرّة الأولى التي تلجأ فيها لتجميد مشاريعها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
وذكرت صحف محلية أن خطط التقشف التي تدرسها سوناطراك تتعارض مع تأكيدات وزير الطاقة الجزائري صالح خبري، بعدم وجود أي خطط لتجميد المشاريع النفطية خلال المرحلة المقبلة.
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول، إن مداخيل سوناطراك لن تتجاوز في العام الحالي 40 مليار دولار، وبالتالي لن تكون قادرة على ضخّ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، بمعدل 20 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن المجموعة النفطية الحكومية ستكون حتما مضطرّة لخفض حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي الجزائري تراجع إيرادات البلاد النفطية إلى النصف خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ نحو 8.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع إيرادات البلاد النفطية التي تشكّل نحو 95 بالمئة من إجمالي مواردها المالية، أدى إلى تسجيل عجز قياسي في ميزان المدفوعات بلغ 10.7 مليار دولار في النصف الأول من 2015.
واضطرّ النظام إلى سحب نحو 20 مليار دولار من احتياطاته النقدية خلال الربع الأول من العام، لتنخفض من 178.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 159.9 مليار دولار في نهاية مارس 2015.
ولجأت الحكومة إلى سدّ العجز من صندوق ضبط الإيرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لموازنة الدولة، والمحدد أساسا عند 37 دولار للبرميل.