رفعت أكبر المصارف الاستثمارية الستة في الولايات المتحدة حصتها في السوق، في النصف الأول من العام، في حين إن أعلى منافسيها من المصارف الأوروبية قد فشل في ذلك، ما يؤكد كيفية تحول القوة المالية لبورصة وول ستريت.
ظل مصرف جيه بي مورجان تشيس أكبر بنك يحقق الأرباح من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث جمع 3.31 مليار دولار من تقديم المشورة للشركات حول عمليات الاندماج والاستحواذ وإصدار السندات والقروض ومبيعات الأسهم، وفقا للأرقام التي نشرتها مؤسسة طومسون رويترز.
أغلق بنك جولدمان ساكس الفجوة مع بنك جيه بي مورجان، ما أدى إلى زيادة الدخل من الرسوم لديه بنحو 12 في المائة سنويا على أساس سنوي، ليصل إلى 3.29 مليار دولار. وكان لكل منهما حصة سوقية تبلغ 7.3 في المائة في هذه الفترة.
أما بنك أوف أميركا ميريل لينش وبنك مورجان ستانلي وبنك سيتي جروب، فقد جاءت المصارف التالية في القائمة.
عانت المجموعات الأوروبية انخفاضات حادة في الدخل من الرسوم خلال هذه الفترة، ما يعكس مدى ضغط المستثمرين والأجهزة المنظمة عليها لإعادة هيكلة العمليات المصرفية الاستثمارية.
وقد انتعش النشاط المصرفي الاستثماري منذ بداية الأزمة في الأمريكيتين بشكل أقوى مما كانت عليه الحال في أوروبا. بلغ مجموع حصيلة الرسوم في الأمريكيتين نسبة 1 في المائة فقط على أساس سنوي بمبلغ 25.7 مليار دولار، في حين إنها هبطت في أوروبا بنحو الربع لتصل إلى 11 مليار دولار. عموما، انكمشت حصيلة الرسوم العالمية بنسبة 7.6 في المائة لتصل إلى 45.2 مليار دولار.
كان “دويتشه بنك” أكبر أوروبي يحقق الأرباح من الرسوم في هذه الفترة، حيث كسب 1.9 مليار دولار، لكن كان ذلك أقل بنسبة 13.9 في المائة عن مبلغ العام السابق.
وانخفضت إيرادات رسوم “باركليز” إلى 16.4 في المائة و”كريدي سويس” بنسبة 21 في المائة، وHSBC بنسبة 8.8 في المائة، و”يو بي إس” بنسبة 23.9 في المائة، وبنك بي إن بي باريبا بنسبة 23.1 في المائة. في المقابل، زاد ويلز فارجو حصته في السوق في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث ارتفعت رسومه من الأعمال بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وكان البنك الأكثر تضررا هو مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، الذي يبيع أو يغلق معظم العمليات المصرفية الاستثمارية خارج المملكة المتحدة، الذي عانى هبوطا بنسبة 36.3 في المائة في الدخل من الرسوم. وكان بنك سوسيتيه جنرال أقل بنسبة 20 في المائة.
بصورة إجمالية، الرسوم المتحصلة من عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفعت بنسبة 6 في المائة. وتراجعت رسوم سوق الأسهم بنسبة 4 في المائة، في حين إن الإيرادات من المشورة حول إصدارات السندات تراجعت بنسبة 10 في المائة.