القصّة بدأت مع شكوى إلى «هيئة التفتيش المركزي»، تحدّثت عمّا يجري في مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة جزين الذي تتولاه شركة «NEU» – «دباس» إحدى شركات مقدمي الخدمات المتعهدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان». ورصدت الشكوى مخالفات عدة كما وردت في الشكوى التي وصلت إلى «السفير»:
– تركيب حمائل M 3 غير مطابقة للمواصفات لناحية الوزن إذ إن بعض الحمائل المزروعة، سماكتها 6 ملم، علماً أن سماكتها حسب دفتر المواصفات يجب ان تكون 9 ملم.
– استبدال حمائل وضعيتها جيدة وموقعها جيد أيضاً، لا داعي لاستبدالها والإبقاء على حمائل مهترئة ومتشظية من جراء الاحتلال الإسرائيلي ويشكل خطراً على السلامة العامة.
– استخدام حمائل M 3 ذات وزن خفيف ومقاومة شد ضعيفة، عوضاً عن حمائل شد ذات وزن أكبر ومقاومة شد أكبر، وهذا مخالف للشروط.
– محاولة استبدال نواقل نحاسية وضعيتها ممتازة ولديها موصلية جيدة ومقاومة ميكانيكية عالية، بنواقل أقل جودةً، وهذا يشكل هدراً للمال العام ويؤدي الى خسارة في الطاقة الكهربائية.
وإذ طلب مقدم الشكوى من التفتيش المركزي «فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع»، أعدت مديرية التوزيع في المناطق تقريراً مفصلاً في الموضوع، حيث درست الاحالات الواردة من قسم جزين بهذا الخصوص، التي تضمنت وجود شوائب فنية في الدراسات والتصاميم المعدّة لتنفيذ الأشغال القائمة حالياً على المخرجين (شوف – باتر وجبل الريحان – سجد).
وتوجّه مدير التوزيع في المناطق بالإنابة ومدير الرقابة الذاتية عامر طفيلي بوثيقة إحالة الى إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» اقترح فيها إيقاف العمل فوراً على الخطين المذكورين وعدم تطبيق التقنين الخاص المفروض على هذه المخارج بسبب الاشغال المفترضة، كما الإيعاز إلى لجنة مقدمي الخدمات الطلب من الشركة المعنية دراسة وتصميم شبكة التوتر المتوسط وتوابعها المنوي إنشاؤها بالتنسيق مع الدائرة المعنية ومع مَن يلزم، وبما يتوافق مع الاصول الفنية المتبعة في المؤسسة.
وعلمت «السفير» أنّ «جواب إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كان متوافقاً مع طلب الإحالة ووقف العمل في المشروع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة لتصويب الأمور والمحافظة على المال العام والأمانة العامّة، وذلك بالموافقة على وثيقة الإحالة في 13 تموز الحالي». وتؤكّد المؤسسة أنّها «مستمرّة في عمل الرقابة ومستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال وجود أي خطأ، يضر بالمال العام والمصلحة العامة».
وفي اتصالٍ مع مديرة شركة «دباس» كارلا عون، تفيد «السفير» بأنّها «قد تسلّمت قرار الكهرباء، على أن تعقد الاجتماعات بين الجانبين في الأيام المقبلة بهذا الخصوص». وتؤكّد عون أن «المشروع لم ينته تنفيذه حتى الآن، وبالتالي من المبكّر الحديث عن شوائب ومخالفات قبل التسليم».
في المقابل، تفيد مصادر أخرى «السفير» بأن «في مؤسسة الكهرباء لجنة للاستلام وجهاز الرقابة الذاتية عليها أن تتولى متابعة العمل في الخطوط على الأرض والتدقيق في التزام الشركة الشروط والمواصفات المتفق عليها، وعليها أن تتشدد أكثر في المراقبة والنزول إلى الأرض لمعرفة ما يجري فعلاً». وتلفت المصادر الانتباه إلى أن «الحمائل المستخدمة والتي لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة، قد تكون نفسها المستخدمة في كل منطقة الجنوب وليس فقط في جزين، وربما أيضاً في كل المناطق اللبنانيّة»، سائلةً: «مَن المسؤول عن هذه المخالفات التي قد تؤدي إلى تعريض حياة الناس للخطر، فالأعمدة ضعيفة ووزنها أقلّ من المطلوب، وبالتالي قد لا تكون قادرة على تحمّل أحداث معيّنة كالعواصف والرياح، وقد تقع في أي لحظة وتعرّض سلامة المواطنين للخطر؟».