عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير البيئة محمد المشنوق، وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج والنواب: عاطف مجدلاني، قاسم هاشم، امين وهبي، علي عمار، شانت جنجنيان، سيمون ابي رميا، نبيل نقولا، جيلبرت زوين، عباس هاشم، نبيل نقولا وغسان مخيبر.
كما حضر عن وزارة البيئة غسان صياح ومنال مسلم وعن مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين وايلي موصللي.
حماده
اثر الجلسة، قال حمادة: “بحضور وزير البيئة المعني مباشرة، وكلنا معنيون، وزير التنمية الادارية، رئيس لجنة الصحة النيابية وبرئاستي، عقدت لجنة البيئة اجتماعا اعتبره من اخطر وادق الاجتماعات في تاريخنا الحديث، وهو محصلة، ولا نريد ان ندخل بجلد الذات، بل محصلة تقاعس مسؤوليات منذ سنوات بل منذ عقود في موضوع تتقاذف فيه المناطق والوحدات الادارية والوزارات والحكومات والطوائف والمذاهب والاحزاب في موضوع النفايات كأن البلد مكون من نوعين من المواطنين، ناس تكب وناس هي مكب”.
اضاف: “هذا الامر اصبح يتطلب معالجة جذرية واليوم مع معالي الوزير ومع الزملاء النواب حاولنا ان نجد اخيرا خريطة طريق لنخرج من الازمة الآنية والخطيرة جدا وهي تراكم النفايات، خصوصا في منطقة بيروت الكبرى واقسام من جبل لبنان، واعتبرنا جميعا ان المشكلة ليست مشكلة حكم او وزارة او حكومة، بل هي مشكلة وطن والحلول التي فكرنا بها والتي يجب على معالي الوزير وبسرعة فائقة ان يحولها الى خريطة طريق لها مراحل، والمراحل الآنية هي رفع ما نشهد من نفايات متراكمة، ثم المراحل الثانية وهي فض العروض في الالتزامات والمناقصات التي اطلقها، ثم المرحلة الانتقالية، ستة اشهر ثم البحث بجدية بموضوع المحارق وهو الحل النهائي ربما، وهي تحتاج ايضا الى معالجة النفايات قبل ذلك، وبالتالي اعطاء الوحدات الادارية التي وضعت عليها المسؤوليات ومعظم العبء حاليا وهي البلديات واتحادات البلديات، اعطاؤها اولا حقوقها المتراكمة والنظر في تسهيل عمل استقبالها للنفايات، خصوصا نفايات بيروت الكبرى، لا نستطيع ان نسكن جميعا في بيروت ونأتي اليها دوما وكل يوم وبعد ذلك نقول ان النفايات المرمية في بيروت لا يأخذها احد منا، هذا غير مسموح”.
وتابع: “هناك منطقة ارفع لها قبعتي واعتز بها وهي منطقة الشحار والناعمة، حملت 18 سنة هذا العبء وكما حملت الشحار والناعمة ذلك نستطيع ان نتوزع في كل لبنان وكل واحد يستطيع ان يتحمل مسؤولياته ويعالج ويساهم في شيء من نفايات عاصمته، هذا هو الموضوع الاساسي الذي طرحناه اليوم، ودرسنا ارقاما ومواعيد، 15 يوما للمناقصة، ستة اشهر للتنفيذ، بعدها تكون المحارق قد وضعت ايضا قيد التلزيم، كل ذلك اتركه لمعالي الوزير الذي سيواجه اليوم مع مجلس الانماء والاعمار المشكلة مع الرئيس تمام سلام، والخميس مع مجلس الوزراء الذي اتمنى ان يتخطى قليلا الالية، ويبحث بها، على قدر ما يريد ولكن صحة المواطن تفوق الاعتبارات الاخرى، واقول ان جلسات لجنة البيئة اعتبرناها جلسات مفتوحة حتى اشعار آخر حتى نخفف من وطأة الامر، وطبعا نحن سلطة تشريعية وسلطة رقابة ولكن سنواكب الوزير والحكومة بالجهد الكبير المطلوب منا”.
المشنوق
ثم تحدث المشنوق فقال: “اشكر رئيس لجنة البيئة النائب مروان حمادة على هذا الكلام الواضح، وقبل الوصول الى اجتماع لجنة البيئة النيابية كنا في اجتماع مع دولة الرئيس تمام سلام الذي يشارك الجميع في هم هذه الازمة وفي المعالجة من خلال كل الوسائل المتاحة. تفضل معالي الوزير بشرح نقاط اساسية نعتمد عليها الان في الحل الاني للمشكلة، لا نستطيع ان نضع اليوم آراء بعيدة المدى واستراتيجيات بعيدة المدى. هناك حل ضروري اليوم للوصول الى نظام لكيفية معالجة النفايات الصلبة، الى ما سميناه نحن نظام معالجة النفايات الصلبة في لبنان والخطة تقضي بأن يكون هذا النظام لامركزيا وان يكون هناك مناطق خدمات وان تتولى الموضوع الشركات التي تفوز بالمناقصات “.
اضاف: “هناك نقطة اسمها بيروت وضاحيتها، هذه المنطقة لم تحصل على عروض من العارضين في المناقصتين وسنطلق المرحلة الثالثة وهي مرحلة 15 يوما، نأمل من بعدها ان نفتح كل العروض ونعلن كيف ستتم الامور في مناطق الجبل الشمالي والجنوبي او منطقة بيروت او اي منطقة اخرى”.
وتابع: “الامر الذي ركزنا عليه هو عن الدور الذي ممكن ان نلعبه جميعا على كل المستويات لمعالجة الازمة اليوم، نحن نفترض ان البلديات هي الوحدة الادارية الصغرى المسؤولة في المناطق وهي من صلاحياتها ولا تحتاج الى قانون جديد، هي تعالج قضية النفايات والقيام بعملية تنظيم هذا الموضوع. اليوم شركة سوكلين هي التي تتابع هذا الموضوع، اذ لا يجوز ان يكون هناك انقطاع بعملية جمع النفايات او معالجتها، تقوم بهذا العمل خارج اطار الاتفاق المعقود معها وهذا الاستمرار ضروري ايضا وهذا المرفق يجب ان لا يتوقف، لكن المشكلة ان ما تقوم به سوكلين يتجلى بالكنس والجمع والمعالجة ويتكدس لديها في المعامل واصبح الامر بحاجة الى ايجاد مطمر، نحن كنا اعلنا منذ ثلاثة او اربعة ايام للناس جميعا ان كل المناطق التي تستطيع ان توفر فعلا مطمرا او مكبا فلتشغله في هذه المرحلة المؤقتة، وبهذا تكون تساعد كثيرا في عملية الجمع من مناطقها لانه اذا لم تستطع هذه البلديات ان تؤمن هذا الامر سيكون هناك اضطرار لوقف “الجمع” منها لاننا لا نجد اماكن ثانية”.
واردف: “هذه نقطة اساسية دعونا لها كل البلديات، بلدية بيروت، اتحاد بلديات الضاحية، اتحاد بلديات المتن، والاتحادات الاخرى التي تعمل في جبل لبنان، ودعونا في المقابل كل البلديات والهيئات المشرفة على مكبات وعلى مطامر ان تساعد في حل هذه المشكلة لان هذه المشكلة لا تستطيع ان تصبر، وهذه مشكلة ليس فيها طائفية او مذهبية او مناطقية بل تطوق كل الناس. اهالي بيروت الكبرى من كل لبنان وعلى المطامر والمكبات ان تحمل هذا الجزء من النفايات والتي هي ايضا مسؤولة عنه فكل شخص موجود في منطقته ايضا موجود في منطقة بيروت الكبرى، وعلينا ان نتشارك بهذا الواقع”.
وقال: “هنا نتوجه صدقا الى الاعلام اولا، لانه هنا لا يوجد سبق صحفي. الاعلام مسؤول ليس عن اظهار النفايات بحجمها الكبير، بل عن اظهار المحاولات الجدية التي هي بارقة امل اساسية عند كل المناطق كم يحاولون التخفيف منها، وايجاد مطمر، او ايجاد مكب، نحن ما يهمنا ان نؤكد لكل البلديات انه لدينا رغبة كاملة بالتعاون معها، سوكلين مستعدة لتأخذ من اي منطقة قادرة ان تؤمن وحدها هذا المطمر او المكب الذي ستوضع فيه النفايات. صحيح اننا سنسأل عن كثرة هذه المكبات لكننا ننسى أن هناك 760 مكبا منتشرة في كل لبنان، فعلى باب كل قرية هناك مكب وردميات حجمه اكبر من ملعب كرة قدم، ويجب ان نرى كيفية اجراء رقابة على هذه المكبات وهذا مطلوب من البلديات، اضافة الى كيفية الاعتناء بالجانب الصحي والبيئي، فالازمة يمكن أن نحملها لاي كان، للوزير الذي يكلف نفسه، لكن هذه المسؤولية تعود ايضا لمجلس الوزراء ولجميع الوزارات واعضاء اللجنة المكلفة بهذا الموضوع، الى جانب كل القوى السياسية التي ساهمت بتأخير هذا الموضوع حتى الان”.
واشار الى انه “لو أجرينا كل ما طالبنا به لكنا اليوم بأحس حال وننفذ الخطط. اليوم نحاول ان نسترجع فعلا هذه القضية وان نجد لها حلا آنيا من خلال مساهمة البلديات معنا، وحلا مرحليا وهي فترة اعداد الشركات للقيام بالمهام المكلفة بها وفق المناقصات التي حصلت عليها”.
وختم: “كذلك على المواطن دور يجب ألا ينساه المجتمع المدني ايضا، والبلديات هي اساس ونعرف الضغوط الكبيرة للمجتمع المدني عليها، ويجب ان نتعاون لنجد الحل في كل مكب او مطمر حسب طاقته. وأعطي مثلا حبالين وغيرها، فنحن لا نفرق بين المناطق ونعطي كل منطقة حصتها. نريد ان تأتي هذه المبادرة ايضا من البلديات التي لديها مطامر وتبدي استعدادها لأخذ النفايات. برايي هذا هو الدور الوطني الذي علينا ان نعمل له، اما ان نقول المسؤولية على فلان او فلان او على الحكومة او على السياسيين فهذا الامر ليس للمعالجة بل هو نوع من الندب والبقاء في أماكننا”.
وسئل: متى ستتم ازالة النفايات وكيف؟
اجاب: “لقد طلبنا من سوكلين ان تتابع هذه المهمة على اساس انها مرفق لا يتوقف، فهي تقوم بأعمال الكنس كعادتها، ولكن عملية التجميع توقفت بعد اربعة ايام لانها كانت تجمع 4 الاف طن يوميا، اي هناك 12 الف طن لا تستطيع المعامل تحملها، لذلك توقفت”.
وقال ردا على سؤال عن الحل: “علينا البحث عن اماكن لطمر هذه النفايات بعد توليفها كما هو حاصل، أو وضع هذه النفايات في المكبات المنتشرة في المناطق التي تستقبل اطنانا كل يوم، فما المشكلة إذا أخذت بعض النفايات؟ مثلا في مناطق الاقضية، بيروت الكبرى لا يتوفر فيها أي متر لذلك يجب ان نجد مكانا لوضع هذه النفايات. هذا ما نعمل من اجله، كلفنا وطالبنا رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد وطالبنا رئيس اتحاد بلديات الضاحية ابو سعيد الخنسا، واتحادات بلديات المتن التعاون سويا، فهذه ليست مشكلة اذا حلت في مكان لا تحل في مكان آخر ويجب علينا ان نتعاون جميعا”.
قيل له: هناك بلديات لا تعمل على الارض وليس لديها مكب؟
اجاب: “لا اعرف من هي هذه البلديات وليس هناك بلدية تستطيع القول انه ليس لديها مكان للطمر، هناك 760 مكبا و 290 قرية تعمل فيها سوكلين ويمكن ايجاد مكبات، ان كلمة تعاون هي المطلوبة ولماذا الرفض”.
حمادة
وهنا قال حمادة: “أعتقد ان المواطن في اطار كل بلدية، كل بلدة وكل قضاء له دور اساسي في الضغط على بلديته اولا، ولا تنقطع خدمة سوكلين بالكنس والجمع والنقل وان تؤمن اذا كان لديها مشاعات وان لم يكن عليها ان تستأجر. لا شك ان المشكلة الكبيرة هي بعدم ثقة الرأي العام والمواطن بكل الخطط التي وضعت، فاليوم هناك خارطة طريق بحثناها مع الوزير، لا اريد ان اضع مواعيد، هناك 15 يوما لفض العروض المالية، تليها ستة اشهر لاخذ الشركات عن عاتق سوكلين ما كانت تقوم به مع توزيع المطامر والمعالجة. خلال هذا الوقت هناك عمل وتعاون يجب ان يحصل، وربما يعود المواطن للفرز ويعود للبلديات الفرض على كل بناية او شقة توفير ادوات فرز، وتفرض على الشركات التي تجمع ان تجمع انواع النفايات بحسب فرزها بحيث ندخل في نمط جديد من التعاطي اللبناني مع مشكلة النفايات. هذا يحتاج الى وقت والمطلوب تعاون المناطق كلها بحسب قدراتها وليس فوق طاقتها، وان تنظر كلها الى بيروت وضاحيتها الشمالية والجنوبية على انها للجميع وجزء من الوطن وليس لديها مشاعات، وانا اتكلم عن منطقة حملت 18 سنة من العبء وفي النهاية طفح الكيل. نقول انتظروا ستة اشهر ووزعوا المهام وتحملوا بعضكم لنخرج من الازمة الخانقة”.
المشنوق
وردا على سؤال، قال المشنوق: “ما قمنا به اننا اطلقنا المناقصات ووصلنا الى نتائج في خمس مناطق من اصل ستة، وبرأيي هذا انجاز. بصراحة ورغم التأخير السياسي الذي حصل، نفترض ان هناك مرحلة ستمر وعلى المواطن ان يكون لديه ثقة بأن المناقصات ستنتج شركات تخدم في هذه المناطق. على البلديات في القرى اجراء رقابة على المكبات لمعرفة اذا كان ما يرمى في المكب هو نفايات وليس عملية ردم تؤدي الى الحرائق، فنحن في فصل الصيف وأحذر من هذه الجوانب”.
أضاف: “علينا ان نؤمن نظاما يخدم المناطق ويوفر الطمر الصحي، ويجب تأمين المعالجات البيئية الضرورية للوصول الى المرحلة التي يبدأ فيها التطبيق الفعلي. على اللبنانيين ان ينتظروا المرحلة المقبلة وعلينا ان نتعاون لنعبر المرحلة الحالية. وفي الصيف علينا ان ننتبه الى موضوع المحارق، وان شاء الله مجلس الوزراء يكون في هذا الجو، واعتقد انه كما الجميع. نحن مواطنون اولا ومسؤولون ثانيا وعلينا ان نتحمل المسؤولية في كل المناطق، لا يجوز ان نزايد على بعض السياسيين في وزارة البيئة، فكلنا نتحسس موضوع الاليات ولكن اذا كان لدينا موضوع بهذا الحجم كلنا نعرف مسؤولياتنا”.