بدأت اليونان الاثنين تسديد اكثر من ستة مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي واعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدا بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة.
وبفضل 7,16 مليارات يورو افرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الاوروبي الجمعة، دفعت اليونان الاثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو الى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو. وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي اكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد.
كما دفعت اليونان مبلغ 4,2 مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق الاثنين حسب ما اعلن مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية.
وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي اعيد تشكيلها لاقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددا صباح الاثنين ابوابها بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الاموال، على ما افاد صحافيو وكالة فرانس برس.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية على ان تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تحفيفها بعض الشيء.
وبات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج. كما يمكن القيام بتحويلات تصل الى خمسة الاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج.
وبات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.
لكن الخدمات المعروضة تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع مراقبة حركة رؤوس الاموال التي فرضت منذ 29 حزيران/يونيو.
وكان يمكن لكل يوناني سحب ستين يورو على الاكثر يوميا من اجهزة الصرف الالي.وبات من الممكن الآن سحب 300 يورو (60×5) مثلا دفعة واحدة الجمعة ثم 420 (اي 60×7) الجمعة المقبل. وستطبق شروط اجهزة الصرف للاشخاص الذين لا يملكون بطاقات ائتمانية.
ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، احد التجمعات المصرفية الاربعة الرئيسية في هذا البلد، الاثنين جميع العملاء الى الهدوء والى اعادة ايداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.
وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية “ان اخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا – حيث ليس في أمان في مطلق الاحوال، واودعناه في المصارف، فاننا نعزز سيولة” الاقتصاد.
وذكرت بانه تم سحب حوالى 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الاول/ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.
اما ضريبة القيمة المضافة فقد ارتفعت اعتبارا من الاثنين من 13% الى 23% على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك على عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية الى بدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة الى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف الى 6% بالنسبة للادوية والكتب وتذاكر المسرح.
وتامل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
ونشرت سلسلة متاجر ليدل الالمانية منذ الاحد اعلانات في الصحف اليونانية تؤكد فيها انها ستبقي على اسعارها.
وصوت البرلمان اليوناني الاربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملا بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة اوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء اثينا الاوروبيون بمنحها اياها.
وكررت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد معارضتها لاي خفض “تقليدي” لديون أثينا، مشددة على انه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة “في الاتحاد النقدي”.
وذكرت ميركل بان “اليونان سبق ان حصلت على تخفيف لاعباء الدين” مضيفة انه “اذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشانه، عندها يمكننا البحث في (التسهيلات) مجددا”.
وللمرة الاولى منذ اشهر يعود الى اليونان هذا الاسبوع خبراء ما كان يعرف ب”ترويكا” الدائنين، اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم.
وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي انهكته القيود المالية.
كما سيكون هذا الاسبوع حاسما لمستقبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اذ ينص اتفاق بروكسل على التصويت الاربعاء على اصلاحات جديدة في مجالي القضاء المدني والتشريعات المصرفية.
وذكرت صحيفة افغي القريبة من حزب رئيس الوزراء سيريزا (يسار راديكالي) ان تسيبراس يريد ان يجعل من هذا التصويت الجديد “اختبارا” على ان يستقيل في حال ازدادت الاصوات المعارضة.
وكان خسر الاربعاء الماضي 39 صوتا من اصل نواب حزبه ال149 اذ اعتبر هؤلاء الاعضاء انه لم يحترم نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 5 تموز/يوليو وصوت فيه اليونانيون بغالبية ساحقة ضد سياسة التقشف.
كذلك واجه تسيبراس انتقادات بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والذي كان من اشد منتقدي تدابير التقشف المفروضة على اثينا، حيث كتب خبير الاقتصاد الاميركي “ربما بالغت في تقدير كفاءة الحكومة اليونانية”.
وقال وزير الدولة نيكوس باباس مساعد تسيبراس متوجها الى المعارضين ان “رئيس الوزراء هو آخر من يختار الانقسام” لكنه ليس مستعدا للتنازل تحت ضغط الحزب “المؤيد للدراخما” العملة اليونانية قبل اعتماد اليورو.