دافع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى قائلا انه “متوازن”، موضحًا أمام النواب أنّه “كان هناك ضرورة لقبول أنّ المفاوضات تتطلب تسويات”، في حين شدّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي على أنّ إيران لا تسمح بتفتيش مواقعها العسكرية ولا أحد يحدّد لها أنواع أسلحتها، مضيفًا أنّ “أميركا تريد التفاوض بشأن اليمن وسوريا ولا إذن من المرشد بذلك”.
ظريف، وفي خطاب القاه امام مجلس الشورى، شدد على ان “الاتفاق الذي أبرم الاسبوع الماضي سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة والغرب على ايران بسبب برنامجها النووي”.
وفي المقابل، وافقت ايران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الاقل لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم وسيسمح لها بمواصلة الابحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة.
وهدف هذه القيود التي تشمل عمليات تفتيش أوسع نطاق، تبديد قلق الغرب والتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني.
وظريف الذي قاد فريق المفاوضين الايرانيين يواجه تشكيكًا من جانب المحافظين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشورى ازاء الاتفاق الذي أعلن الثلاثاء الماضي.
وأكّد ولايتي في تصريح أنّ إيران ستزيد دعمها لمجاهدي المنطقة في محور المقاومة ولن تتوانى عن دعم سوريا والعراق ولبنان واليمن، ولفت الى أنّ محاربة الإرهاب والتدخل الأميركي والأجنبي في المنطقة من وظائف إيران الإستراتيجية. وشدّد على أنّ إيران لا تسمح بتفتيش مواقعها العسكرية ولا أحد يحدّد لها أنواع أسلحتها، مضيفًا أنّ “أميركا تريد التفاوض بشأن اليمن وسوريا ولا إذن من المرشد بذلك”.
وأشار الى أنّ نصّ الإتفاق النووي ليس من دون إشكالات ومن يراجعه في إيران يملك القدرة أو الحق بقبوله أو رفضه.
الى ذلك، صادق مجلس الشورى الإيراني على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لدراسة نص الإتفاق النووي.