ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن الحكومة الهندية تتمسك باستمرار القيود المفروضة على الاستثمارات المؤسسية الأجنبية في قطاعي البنوك والصناعات العسكرية بهدف حماية هذه القطاعات الحيوية من أي اضطرابات.
ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن وزيرة التجارة الهندية نيرمالا سيترامان القول “فيما يتعلق بالصناعات العسكرية فإنه يتم فرض القيود المفروضة على الاستثمارات المؤسسية الأجنبية وكذلك في القطاع المصرفي. وبالنسبة لهذين القطاعين سيتم تطبيق قيود إضافية”.
وأضافت في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر حول العلامات التجارية تنظمه الوزارة والمنظمة الدولية للملكية الفكرية وغرفة الصناعة الهندية “نحن لا نريد الأموال السريعة التي تأتي وتذهب” في هذه القطاعات الحساسة.
يذكر أن الحكومة الهندية قررت تجميع الاستثمارات الأجنبية المؤسسة ومحفظة الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية الموجهة واستثمارات الهنود غير المقيمين في فئة واحدة مجمعة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الهند وتبسيط الإجراءات.
يذكر أنه وفقا للسياسة الاستثمارية الحالية فإنه هناك مستويات مختلفة للقيود المفروضة على فئات الاستثمارات الأجنبية مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المؤسسية الأجنبية.
وقال وزير المالية أرون جايتلي للصحفيين إن الحكومة وافقت على فروض حدود قصوى مجموعة لتبسيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم فإن أي مؤسسة واحدة في أي من هذه الفئات تستطيع استثمار ما يصل إلى 10% من رأسمال أي شركة في الهند على ألا تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المشتركة عن 24% من رأسمال أي شركة.
