تراجع الاقتراض الحكومي للمملكة المتحدة إلى 9.4 مليارات جنيه استرليني في يونيو/ حزيران، بواقع 0.8 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات ضرائب الدخل والشركات إلى مستويات قياسية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا إن إيرادات ضرائب الدخل ارتفعت إلى 11.5 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت ضرائب الشركات 1.7 مليار جنيه إسترليني.
كانت أرقام الاقتراض الحكومي لشهر يونيو/ حزيران الأدنى منذ عام 2008، ومع ذلك، يتوقع محللون مزيدا من التراجع لتصل إلى 8.5 مليارات جنيه إسترليني.
وخلال السنة المالية الحالية وحتى الآن، هبط الاقتراض بواقع 6.1 مليارات دولار ليصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني.
وأظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطني أن مالية الحكومة تلقت 117 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي كغرامة دفعتها مجموعة لويدز المصرفية بسبب إدارتها لشكاوى تأمين حماية الدفع.
وفي ميزانية الصيف في وقت سابق من هذا الشهر، توقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن يبلغ الاقتراض العام 69.5 مليار دولار هذا العام.
وبلغ صافي ديون القطاع العام في نهاية يونيو/ حزيران هذا العام 1.513 تريليون، أو 81 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة، مقابل 80.8 ف المئة في شهر مايو/ آيار.
تخفيض نفقات
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الأرقام أظهرت أن خطة تخفيض العجز كانت فعالة، لكنه أضاف: “المهمة لم تنته بعد”.
وتهدف الحكومة إلى القضاء على عجز الميزانية بحلول 2019 وتحقيق فائض بعشرة مليارات جنيه إسترليني في 2020 وفي السنوات المتتالية.
وأعلن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، تخفيض النفقات بلغ 37 مليار جنيه إسترليني خلال الدورة البرلمانية الحالية في ميزانية الصيف.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان، ستحدد مراجعة الإنفاق العام 20 مليار جنيه إسترليني قيمة تخفيض ميزانية الإدارات خلال الخمس سنوات المقبلة.