أدى رفع الضريبة على القيمة المضافة في اليونان من 13% إلى 23% إلى إرتفاع أسعار المنتجات، اليونانيون سيلمسون هذا الارتفاع في العديد من المنتجات الغذائية، فبإستثناء الخبز، ستشهد العديد من المواد الغذائية إرتفاعا على غرار اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاي والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان قد تصل إلى 23 في المئة .
ويقول أحد الفرانين :” لدينا تجربة سابقة منذ سنتين مع ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية ، ما أدى إلى تراجع المبيعات بالنصف، إلى جانب تسريح العمال.”
ارتفاع يتزامن مع السقف المفروض على عمليات سحب الأموال الذي بات 420 يورو في الأسبوع، بدلا من 60 يورو يوميا .
و تقول إحدى الزبونات :“كان معي 50 يورو فقط بسبب الرقابة التي فرضت على رؤوس الاموال، و لقد أنفقت الجزء الكبير منها و الأن يجب أن أعيش ب5 يوروهات في الأسبوع ، هل هذا ممكن؟”. امال الحكومة في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة ستتحملها العائلات اليونانية، ليفتريس كيسوس باحث في معهد الستهلاك بالتجزئة “: بصورة عامة فإن العبء الاضافي للعائلات سيقدر ب 650 مليون يورو سنويا و هذا بسبب ارتفاع القيمة المضافة على الاكل و هو ما يعادل 157 يورو للعائلة ، أموال لا تملكها العائلات.” الضريبة على القيمة المضافة ستشتثني الفنادق و ستم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6 في المئة بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح إلا أنها ستشمل خدمات أخرى كسيارات الأجرى و حتى مراسم الدفن. سائق أجرى:” كنا نتوقع ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، كي تقضي علينا وكذلك الزبائن، الذين كانوا قلة، كانت هذه أخر ضربة لا يمكننا أن نتحمل أكثر من هذا، وهل تعتقدون أن الإرتفاع يقدر فقد ب 23 في المئة بالنسبة للسيارة الأجرى ، ثلاثة يوروهات هنا وخمسة من هناك ،كلها على عاتق ميزانية العائلة.” و تدخل هذا الاجراءات التي شرعت فيها اليونان في اطار جملة التدابير التي وافقت اليونان عليها لقاء البدء في مفاوضات للحصول على خطة إنقاذ ثالثة بقيمة 89 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات .
