يسعى المغرب إلى أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة، غير المستفيدين إلى حدود الآن من التأمين الصحي الذي تتيحه الدولة.
وأوضح وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، أن الحكومة تتطلع إلى الشروع في تعميم التأمين الصحي على جميع ساكنيه قبل نهاية العام الجاري.
وقال الوردي مساء أول من أمس، في لقاء مع قادة حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه الوزير، بالدار البيضاء، “إلى غاية نهاية العام الجاري، سنكون قد انتهينا من التغطية الصحية الشاملة” وأضاف ” ألتزم بذلك”. ما يعني أن الحكومة ستفتح ملف المهنيين المستقلين، الذي لا يستفيدون من أية تغطية صحية أو تقاعد في المغرب.
وأشار الوردي، الذي يوجد حزبه ضمن التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى أن التغطية الصحية الإجبارية التي تشمل العاملين في القطاع الخاص، المندمجين في صندوق الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم، تشمل 34% من المغاربة.
وأكد أن نـظام المساعدة الطبية، يهم 8.7 ملايين مغربي، أي 28% من السكان، حيث مكّن هذا النظام الموجه للفقراء من تحمل سادس عميلة لزرع الكبد في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وشدد على أنه منذ الدخول الجامعي المقبل، سيستفيد الطلبة من تغطية صحية مجانا، حيث إن هذا النظام الذي سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره، سيشمل الطلبة المغاربة والأجانب على حد سواء.
غير أن المراقبين يتوقعون أن تنكب الحكومة أكثر على توفير التغطية الصحية لمن يعرفون تحت اسم “المستقلين”، أي مزاولي المهن العليا مثل الأطباء والمحامين والمهندسين وكذلك مزاولو المهن الحرة من أصحاب المحلات التجارية وسائقي التاكسيات.
وقد التزم الوزير بالانتهاء من وضع الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية للمستقلين والمصادقة عليه قبل نهاية العام الجاري، حيث أكد أن أول مشروع قانون يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، ما يعنى أنه سيدخلفي المسار التشريعي، بعد تبنيها من قبل مجلس الحكومة.
وشدد الوردي على أن التأمين الصحي على هذا المستوى سيهم المهن المنظمة، في انتظار تعميمه خلال الأربعة أعوام المقبلة. هذا يعني أن ذلك التأمين سوف يبدأ بالمهن التي لها إطار قانوني منظم لها وهيئات تمثلها مثل الأطباء والمهندسين والموثقين.
وأشار مصدر مطلع لـ “العربي الجديد”، فضل عدم ذكر اسمه إلى أن المفاوضات تتم اليوم من أجل تحديد مساهمات المعنيين بذلك التأمين، علما أنه لن تتم المساواة بين أصحاب المهن الحرة والمهن الليبرالية على مستوى نسب المساهمات.
ويسعى المغرب إلى رفع نسبة التغطية الاجتماعية، حيث إن عدد الذين يستفيدون في القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصل إلى 3 ملايين أجير، علما أن عدد العمال النشطين في المغرب يصل إلى حوالي 11 مليون عامل، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن 78.5% من العمال النشيطين لا يتوفرون على تغطية صحية، وهي نسبة تصل إلى 93% في القرى و64.4% في المدن. وهو ما يشير إلى أنهم غير مؤهلين للاستفادة من معاش التقاعد.
ويتطلع الوطني للضمان الاجتماعي إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية، كي تهم المستقلين، ما سيساعد على تدعيم الصحة المالية للمؤسسة التي تعنى بعمال القطاع الخاص.
وقال المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي، سعيد أحميدوش، في تصريحات سابقة إن التغطية الاجتماعية، ليست مرتفعة في المغرب إذا ما قورنت ببلدان مجاورة. ويوضح أن عدد العمال في القطاع الخاص، لا يتعدى 3.6 مليون عامل من بينهم 600 ألف غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.