عدنان حمدان
بلغت قيمة القروض المدعومة فوائدها 146.40 مليون دولار اميركي في الفصل الاول من العام 2015، مقابل 196.15 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2014، أي بتراجع حوالي 50 مليون دولار، او ما يوازي حوالي 25 في المئة، وذلك وفق الاحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، و «وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
في السياق ذاته بلغت القيمة الاجمالية للقروض المدعومة 6.22 مليارات دولار، خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 والفصل الاول من العام 2015.
اما لجهة توزيع القروض المدعومة بحسب القطاعات، فقد حظي قطاع الصناعة بالحصة الاكبر، حيث بلغت حصته حوالي 60 في المئة، أي 87.89 مليون دولار، من اجمالي محفظة القروض المدعومة في الفصل الاول من 2015، تليها السياحة بقيمة 45.37 مليون دولار، او ما نسبته حوالي 31 في المئة. وقطاع الزراعة حوالي 13 مليون دولار وما نسبته حوالي 9 في المئة.
في المقابل، شكلت حصة التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل حوالي 89 في المئة، او حوالي 130 مليون دولار، من محفظة التسليفات ذات الفوائد المدعومة خلال الفصل الاول من 2015، تبعتها القروض الممنوحة بواسطة شركة كفالات بما يساوي حوالي 15 مليون دولار، او ما نسبته حوالي 10 في المئة، ومؤسسات الايجار التمويلي 1.5 مليون دولار، او ما نسبته 1.04 في المئة.
تراجع اداء الحركة الاقتصادية
كما شهدت الحركة الاقتصادية تراجعا في الأداء خلال الفصل الاول من العام الجاري، وفق التقرير الفصلي لمصرف لبنان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية»، يعرض فيها نتائج الاستطلاع المتعلق بعدد من المؤشرات الاقتصادية، استنادا الى اراء مديري الشركات.
يرتكز تقييم كل مؤشــر على حصيلة آراء تمثل الفرق ما بين نسبة المديرين الذين اشاروا الى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعا فيها.
في التفاصيل، اظهرت حصــيلة الآراء المتــعلقة بانتاج القطاع الصناعي، وفق التقرير، تدهورا حادا الى نسبة سلبية، بلغت 15 في المئة في الفصل الاول نت 2015، مقارنة مع نسبة سلبية بلغت 5 في المئة في الفصل الرابع من 2014 و8 في المئة في الفصل الاول منه.
وقد انخفض مؤشر اجمالي الطلب تحت خانة أداء القطاع الصناعي بشكل ملحوظ الى 20 في المئة، مقابل 9 في المئة في الفصل الرابع من 2014، مع انكماش في مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي الى 20 في المئة. وتجدر الاشارة الى ان حصيلة الآراء المتعلقة بحجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تراجعت بشكل كبير الى 14 في المئة.
اما لجهة أداء القطاع التــجاري، فقد سجلت حصيلة آراء مديري الشركات المتعلقة بحجم المبيعات المحققة خلال الفصل الاول من العام الحالي تباطؤا الى نسبة 20 في المئة، مقبل 3 في المئة في الفصل الاخير من 2014.