اقترحت جهات رقابية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الأول فرض غرامة قياسية قيمتها 1.5 مليون دولار على الادارة الشمالية للري في شمال الولاية، لاتهامها بتجاهل القيود الطارئة الخاصة بترشيد استهلاك المياه عن طريق استمرار سحب المياه السطحية.
وقال مسؤولون إنه في حالة موافقة مجلس تنظيم الموارد المائية في كاليفورنيا على هذه العقوبة فستكون الأكبر من نوعها التي تفرض على جهة مستهلكة للمياه بتهمة الاشتباه في انتهاك اللوائح خلال فترة الجفاف.
وتستهدف العقوبة المقترحة منطقة بايرون-بيثاني للري، التي توفر المياه لنحو 160 من جهات الاستهلاك الزراعية على رقعة زراعية مساحتها 49 كيلومترا مربعا تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشرق من خليج سان فرانسيسكو.
وتضم هذه المساحة مزارع للماشية وزراعات البرسيم الحجازي وبساتين الكروم. وهي توفر مياه الشرب ايضا لنحو 15 ألف شخص يعيشون في منطقة ماونتين هاوس القريبة.
ويتهم مجلس تنظيم الموارد المائية في كاليفورنيا منطقة بايرون-بيثاني بانتهاك لوائح صدرت في 12 يونيو/حزيران الماضي لعدد من كبار مستهلكي المياه يتجاوز 100 جهة ذات حقوق في المياه ترجع إلى الفترة بين عامي 1903 و1914.
ويواجه سكان مدن كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه بنسبة 35 في المئة، وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية، وذلك في ضوء لوائح جديدة تمثل أول خفض اجباري من نوعه للمياه في تاريخ الولاية بسبب استمرار موجات الجفاف.
وحتى الآن فان القيود المقترحة تركز على المناطق العمرانية، فيما تم استثناء قطاع الزراعة الذي يقول معهد كاليفورنيا للسياسات العامة انه يستخدم 80 في المئة من اجمالي الاستهلاك.
ودخلت كاليفورنيا عامها الرابع من موجات الجفاف الشديد، حيث وصلت كتل الجليد على قمم الجبال -التي عادة ما توفر نحو ثلث احتياجات الولاية من المياه- عند أدنى مستوى قياسي لها، ما أجبر المزارعين على وقف الزراعة في مساحات واسعة من الأراضي.