قال مندوبون في أوبك منهم اثنان خليجيان إن من المرجح أن يكون انخفاض أسعار النفط هذا الشهر قصير الأجل ولن يصرف المنظمة عن سياستها المتمثلة في إبقاء الإنتاج مرتفعا لحماية حصتها في السوق.
وأذكى تراجع الأسهم الصينية وأزمة الديون اليونانية المخاوف حيال الطلب بينما قد يؤدي الاتفاق النووي الإيراني إلى ارتفاع صادرات طهران النفطية. وجرى تداول خام برنت دون 57 دولارا للبرميل يوم الأربعاء وانخفض الخام أكثر من عشرة بالمئة في يوليو تموز.
وفي تغيير كبير لسياستها قررت أوبك في نوفمبر تشرين الثاني عدم خفض إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار وسعت بدلا من ذلك للدفاع عن حصتها في وجه النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى. وتمسكت أوبك باستراتيجيتها خلال اجتماع في يونيو حزيران.
ونقل عن وزير النفط الكويتي علي صالح العمير يوم الثلاثاء ثقته في آفاق الطلب قائلا إن الدول المنتجة تتوقع أن تعزز قوة النمو الاقتصادي العالمي الأسعار.
وهذا الشهر استبعد ثلاثة مندوبين من الدول الأعضاء في أوبك أن يستمر تراجع الأسعار أو أن تعدل أوبك استراتيجيتها وتحدثوا عن توقعات بارتفاع الطلب.
وقال مندوب خليجي في أوبك “لا أظن ذلك (تغيير السياسة). فلم يحن وقت التغيير بالنسبة لأوبك.”
وأضاف “سيزيد الطلب عما كان عليه في النصف الأول (من العام) رغم أن هناك بعض الشكوك المحيطة بالاقتصاد. ستبقى الأسعار قرب 60 دولارا.”
وقال مندوب خليجي آخر أنه حتى لو نزلت الأسعار قليلا دون 50 دولارا للبرميل فما دام النزول في الأجل القصير فمن المستبعد أن تخفض أوبك سقف انتاجها. وقال “الأسعار لن تبقى منخفضة للأبد.”
وقادت السعودية التغيير في سياسة أوبك بدعم من حلفائها الخليجيين رغم دعوات لخفض الإمدادات من إيران ومنتجين أصغر كانوا يخشون من تأثير انخفاض الأسعار على عائدات النفط. والاجتماع المقبل لأوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول.
وفي حكم المؤكد أن يجدد بعض أعضاء أوبك الدعوة لخفض الإنتاج في أعقاب هبوط الأسعار. وقال وزير الطاقة الجزائري يوم 14 يوليو تموز إنه يمكن الدعوة لاجتماع استثنائي لأوبك وتضغط إيران على أعضاء آخرين في أوبك لخفض الإنتاج لإفساح الطريق للزيادة المأمولة في صادراتها.
لكن حتى مندوبي أوبك من دول تفضل سعرا أعلى للنفط لا يتوقعون أن تغير السعودية موقفها على الأقل في الوقت الراهن.
وقال مسؤول في دولة عضو غير خليجية “يبدو أن الأسلوب السعودي لهزيمة منتجي النفط الصخري الأمريكي غير ناجح… لكن قد يواصلوه.”
وبينما تأمل إيران في تعزيز صادراتها بسرعة فور رفع العقوبات عنها فلا يتوقع مندوبون خليجيون في أوبك أحجاما كبيرة من النفط الإيراني قبل 2016 ويراهنون على أن ارتفاع الطلب العالمي في العام المقبل سيستوعب الامدادات الاضافية.
واتفق مندوب رابع من دولة دأبت على تأييد خفض الإنتاج مع المندوبين الخليجيين في أنه لا حاجة لتحرك من جانب أوبك حاليا.
وقال عن انخفاض السعر “أراه قصير الأجل وأتوقع انتعاش الأسعار.”