كشفت فضيحة التلاعب بالحسابات التي غرقت فيها “توشيبا” خفايا ثقافة موجودة في قطاع الأعمال الياباني يتحكم بها نفوذ المدراء وتشوبها الصفقات السرية.
وبدأت هذه القضية في أبريل/نيسان، حين أصدرت “توشيبا” بيانا أعلنت فيه أنها تجري تدقيقا داخليا للحسابات، بعدما نبهتها السلطات المالية في اليابان الى امكانية وجود أخطاء.
وقدم المدير العام للمجموعة استقالته، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ونائب رئيسه ومستشار خاص.
ووجهت اتهامات للمدير العام هيساو تاناكا وسلفيه نوريو ساساكي الذي بات نائب رئيس مجلس الإدارة وأتسوتوشي نيشيدا الذي عين مستشارا خاصا بدفع معاونيهم على التلاعب بالأرقام للتخفيف من القيمة المفقودة للأسهم وغيرها من البيانات المحاسبية السلبية، وذلك في مسعى إلى إظهار نتائج مالية قريبة من الأهداف المرجوة وطمأنة أصحاب الأسهم والمصارف.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة مستقلة من الخبراء كلفت بالتدقيق في حسابات الشركات أن “الثقافة السائدة في شركة توشيبا تقضي بعدم مخالفة أوامر الإدارة”.
وسلط التقرير الضوء بالتالي على ممارسات متجذرة في شركات يابانية وصفقات مشبوهة وسرية حيث يلبي الموظفون توجيهات المدراء، وذلك على مضض في بعض الأحيان.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى التأخر في الكشف عن هذا الخلل، مشيرة إلى أن الآليات اللازمة لم تكن موجودة أو أنها كانت مقصرة.
وغالبا ما ينتقد الأجانب هذه المشكلة السائدة في عدة شركات يابانية.
فهذه الشركات تعمل عادة من دون لا مراجعة داخلية ولا تدقيق خارجي.
وقد عدل قانون حوكمة الشركات مؤخرا لإلزام المؤسسات بالتعاون مع مدققين خارجيين (مع اثنين على الأقل)، في مسعى إلى تفادي تشكل تكتلات نافذة على الصعيد الداخلي.
وقد يتساءل البعض لماذا انتظرت السلطات المعنية وقتا طويلا قبل فتح تحقيق في هذه القضية التي بدأت في أبريل/نيسان. لكن هذه الحالة لا تعد استثناء في اليابان.
فالشركات التي تبلغ من قبل مدققين في الحسابات أو خبراء في المحاسبة عن احتمال وجود أخطاء في نتائجها تجري بداية مراجعة داخلية.
وعند الاقتضاء، تلجأ إلى لجنة مستقلة تكلف بتحديد المسؤولين.
وبحسب خطورة الأفعال، قد تقرر الهيئة الناظمة على الصفقات المالية وبورصة طوكيو إجراء تحقيقات وفرض عقوبات.
وليست فضيحة “توشيبا” الأولى من نوعها في البلاد. فقد سبق لشركات يابانية أن أخفت خسائرها. ولعل الفضيحة الأشهر خلال السنوات العشر الأخيرة هي تلك التي طالت مجموعة “أولمبوس” التي أخفى مدراؤها لعقدين من الزمن خسائر تتخطى قيمتها المليار يورو ناتجة عن استثمارات غير موفقة بعد انفجار الفقاعة المالية في بداية التسعينيات.
وقد فرضت على المدراء عقوبات سجن مع وقف التنفيذ.
والحالة الأخرى التي أثارت ضجة كبيرة هي فضيحة شركة “لايفدور” التي تبين أنها تلاعبت بالأسهم في البورصة.
وأدت نتائج التحقيق إلى تراجع كبير في بورصة نيويورك.
وأمضى مديرها تاكافومي هوري الذي كان يشكل مثالا في بلاده سنتين تقريبا في السجن.
وتسلط كل هذه الفضائح الضوء على حالات التآمر السائدة في شركات يابانية والتي من الصعب رصدها من الخارج، لكن النقاب قد يكشف عنها نتيجة عمليات ثأر داخلية أو تسربات صحافية.
